عين العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء اليوم الأربعاء، حكومة جديدة برئاسة سعد الدين العثماني، بعدما تعذر تشكيلها من قبل عبد الإله بنكيران (رئيس حزب العدالة والتنمية) لمدة فاقت 5 أشهر. وقال بيان للديوان الملكي المغربي، "ترأس الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة". وتتشكل الحكومة الجديدة من 39 وزيرًا وكاتب دولة، ينتمون إلى الأحزاب الستة المشكلة للائتلاف الحكومي، ووزراء مستقلين، بينهم 8 نساء. وتضم الحكومة من حزب "العدالة والتنمية"، إضافة إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، عزيز رباح وزيرًا للطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، محمد يتيم وزيرًا للشغل والإدماج المهني، عبد القادر عمارة وزيرًا للتجهيز والنقل واللوجيسيتيك والماء، وبسيمة الحقاوي وزيرًا التضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية. كما عين الحسن الداودي، وزيرًا منتدبًا مكلفًا بالشؤون العامة والحكامة، ومصطفى الخلفي وزيرًا منتدبًا مكلفًا بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وخالد الصمدي كاتب دولة مكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد نجيب بوليف كاتب دولة مكلف بالنقل، وجميلة المصلي، كاتبة دولة مكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ونزهة الوافي، كاتبة دولة مكلفة بالتنمية المستدامة. وعن حزب "التجمع الوطني للأحرار" (يمين)، عين عزيز أخنوش، وزيرًا للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد بوسعيد وزيرًا للاقتصاد والمالية، محمد أوجار وزيرًا للعدل، حفيظ العلمي وزيرًا الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، رشيد الطالبي العلمي وزيرًا للشباب والرياضة، ومباركة بوعيدة كاتبة دولة مكلفة بالصيد البحري. أما حزب "الحركة الشعبية" (يمين)، فعين عنه محمد حصاد، وزيرًا للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، محمد الأعرج وزيرًا للثقافة والاتصال، حمو اوحلي كاتب دولة مكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات، فاطنة الكحيل كاتبة دولة مكلفة بالإسكان، والعربي بن الشيخ كاتب دولة مكلف بالتكوين المهني. وعين عن حزب "الاتحاد الدستوري"، محمد ساجد وزيرًا للسياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي. كما عين عن حزب "الاتحاد الاشتراكي"، عبد الكريم بنعتيق وزيرًا منتدبًا مكلفًا بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، رقية الدرهم كاتبة دولة مكلفة بالتجارة الخارجية، ومحمد بنعبد القادر وزيرًا مكلفا بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية. في حين عين عن حزب "التقدم والإشتراكية"، محمد نبيل بنعبد الله وزيرًا لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الحسين الوردي وزيرًا للصحة، وشرفات أفيلال كاتبة دولة مكلفة بالماء. أما الوزراء المستقلون فهم، عبد الوافي لفتيت وزيرًا للداخلية، ناصر بوريطة وزيرًا للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وأحمد التوفيق وزيرًا للأوقاف والشؤون الإسلامية، محمد الحجوي الأمين العام للحكومة، عبد اللطيف لوديي وزيرًا منتدبًا لدى رئيس الحكومة مكلف بإدارة الدفاع الوطني، نور بوطيب وزيرًا منتدبًا لدى وزير الداخلية، مونية بوستة كاتبة دولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ولمياء بوطالب كاتبة دولة مكلفة بالاستثمار. وينص الدستور المغربي في فصله 88 على أنه بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه. ويكون هذا البرنامج البرنامج موضوع مناقشة، أمام كلا المجلسين، يعقبها تصويت في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان).
وتعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي.