بدأ البرلمان الفنزويلي الذي تهيمن عليه المعارضة أمس الأربعاء، إجراءات لإقالة قضاة المحكمة العليا الذين نقلوا اليهم لفترة قصيرة صلاحيات النواب الأسبوع الماضي، ما أثار استياء دولياً. وتبنى النواب نصاً يتهم قضاة المحكمة العليا بالقيام "بانقلاب"، عبر مصادرة صلاحيات البرلمان لمدة 48 ساعة. وجاءت هذه الخطوة في أجواء من التوتر وغداة صدامات بين متظاهرين معادين لتيار تشافيز (الرئيس السابق هوغو تشافيز الذي حكم البلاد بين 1999 و2013)، وقوات الأمن. وكانت المحكمة العليا تراجعت عن قرارها نقل صلاحيات البرلمان إليها، وذكرت تقارير صحافية أن طوقاً عسكرياً ضرب حول مبنى البرلمان، إلا أن مشروع النواب إزاحة قضاة المحكمة العليا لا يتمتع بفرص كبيرة للمصادقة عليه من قبل هيئة أخرى هي "السلطة المعنوية"، إذ أن مؤيدو تيار تشافيز يسيطرون على كل مؤسسات الدولة باستثناء البرلمان. وقال رئيس البرلمان خوليو بورجيس خلال المناقشات إن "كفاحنا يهدف إلى إعادة الصلاحيات للبرلمان، إذ أن الانقلاب لم يكن ضد الجمعية الوطنية فقط بل ضد الشعب". ويحدد النص الذي تم التصويت عليه "الكفاح من أجل اعان النظام الدستوري، وإجراء انتخابات مبكرة، والإفراج عن كل السجناء السياسيين".