قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يدرس ربط خطة لتطوير البنية التحتية قيمتها تريليون دولار بالرعاية الصحية أو قانون الإصلاح الضريبي كحافز لكسب دعم المشرعين لاسيما من الحزب الديمقراطي.
وأشار ترامب في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز إلى أنه قد يعجل بالكشف عن خطة لإعادة بناء الطرق والجسور والأنفاق في الولايات المتحدة كان من المتوقع إعلانها في وقت لاحق العام الحالي.
وقال ترامب "أفكر في تسريعها. أفكر في ضمها مع مشروع آخر. قد يكون الرعاية الصحية. قد يكون شيئا آخر. قد يكون الإصلاح الضريبي."
وصُدم ترامب في أول محاولة تشريعية له عندما فشل في إلغاء قانون الرعاية الصحية الذي وضعه الرئيس السابق باراك أوباما قبل أسبوعين.
وحاول البيت الأبيض إحياء محادثات الرعاية الصحية وسعى لتطبيق إجراءات تشريعية أخرى مثل الإصلاح الضريبي وهو ما قد يحقق فوزا لترامب في المرحلة المبكرة لرئاسته.
كانت وزيرة النقل الأمريكية إلين تشاو قالت الأسبوع الماضي إن إدارة ترامب ستكشف في وقت لاحق من العام الحالي عن خطة مدتها عشرة أعوام بقيمة تريليون دولار لتحديث الطرق والجسور والمطارات وشبكات الكهرباء ونظم المياه وإن هذه الخطة ستوفر حوافز لعلاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال ترامب إن بعض مشروعات البنية التحتية قد تنفذ عن طريق شراكات بين القطاعين العام والخاص وأحجم عن ذكر كيفية تقسيم الإنفاق الكلي بين المصادر العامة والخاصة. لكنه قال إنه في ظل انخفاض أسعار الفائدة قد يكون من الأفضل أن تمول الحكومة مشروعاتها بنفسها. وبالنسبة للإصلاح الضريبي قال ترامب إنه يريد الانتظار ليرى ما سيحدث بشأن قانون الرعاية الصحية الذي تعثر في مجلس النواب قبل صياغة تفاصيل الضرائب.
وأضاف أن تفاصيل قانون الرعاية الصحية قد تحدد مدى خفض الضرائب.
ويعكف الجمهوريون على خطة لخفض ضرائب الشركات من 35 بالمئة إلى 20 بالمئة وإلغاء أرباح الضرائب الأجنبية للشركات متعددة الجنسيات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا وخفض معدلات الضرائب الأخرى للشركات والمستثمرين وكذلك تبسيط وخفض إجراءات ضرائب الدخل للأفراد.