عشرة أيام تفصل "آية حجازي"، المصرية التي تحمل الجنسية الأمريكية، عن صدور الحكم في قضية "مؤسسة بلادي"، حيث حولت تلك القضية "آية" من ناشطة في مجال رعاية أطفال الشوارع، إلى متهمة بتشكيل عصابة إجرامية واستغلال الأطفال جنسيا وتحريضهم على التظاهر ضد نظام الحكم.
وكما كان متوقعا، شكلت "آية حجازي"، بحكم جنسيتها الأمريكية، بندا على أجندة زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحالية إلى واشنطن. وإذا كان البيت الأبيض قد فضل إثارة القضية "خلف الأبواب المغلقة، كما صرح احد مسئولي إدارة ترامب، قبل ساعات من وصول السيسي إلى واشنطن، فإن وسائل الإعلام طرحت القضية علنا، وعلى السيسي مباشرة.
وردا على سؤال للصحفي الأمريكي "برت بير" على قناة فوكس نيوز حول القضية، قال السيسي: "دومًا نلتزم بالقانون ونتعامل وفقًا لمبدأ احترام جميع المواطنين، لكن الأمر منظور في القضاء وسيصدر الحكم فيه قريبًا"، مضيفًا: "أدرك مشاعركم وأقدر اهتمامكم، وبمجرد صدور الحكم سأتخذ ما يلزم وفقًا لصلاحياتي كرئيس".
وتنص المادة 155 من الدستور المصري على أنه :"لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة أو تخفيفها".
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أجلت في 23 مارس الماضي، الحكم في القضية مؤسسة بلادي إلى 16 إبريل 2017 مع استمرار حبس المتهمين.
ويقول محمد زارع مدير مكتب مصر لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: تأجيل النطق حتى 16 إبريل الجاري كان مؤشراً على أنه سيكون هناك حكما ضد آية حجازي في القضية لكنه كان هناك رغبة في أن تمر زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأمريكا هادئة.
يشير زارع لـ"مصر العربية" إلى أن تقرير الطب الشرعي في قضية "بلادي" يبرأ آية حجازي، ولو كان هناك إدانة لها بصدور الحكم عليها فإن صدور العفو الرئاسي لن يكون "هبة" لأنها بريئة من البداية.
وأكد أنه في حالة وجود إجراءات محاكمة عادلة أو تحقيقات جادة من البداية لن تكون أية حجازي قيد الحبس الاحتياطي 3 سنوات.
وكانت الشرطة اقتحمت مؤسسة "بلادي" التي أسستها آية حجازي مع زوجها محمد حسنين لمساعدة أطفال الشوارع وقبضت عليهما ومعهما شريف طلعت وأميرة فرج و17 طفلا، وذلك في الأول من مايو 2014.
وتشمل قائمة المتهمين آية حجازي وزوجها محمد حسنين مصطفى، باﻹضافة إلى شريف طلعت، وأميرة فرج، وإبراهيم عبدربه، وكريم مجدي محمود فتحي، ومحمد السيد محمد السيد، وزينب رمضان عبدالمعطي.
ووجهت النيابة العامة، لآية حجازي وزوجها والآخرين، تهم الإتجار بالبشر وتكوين عصابة إجرامية من أطفال الشوارع، واستغلال الأطفال جنسيًا وتحريضهم على التظاهر ضد النظام.