ذكرت وكالة أنباء "رويترز" أنَّ حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أعدمت ثلاثة فلسطينيين اليوم الخميس؛ بعد إدانتهم بالتخابر لصالح إسرائيل في إطار حملة لإقناع أي عملاء جندتهم تل أبيب بتسليم أنفسهم مقابل تخفيف العقوبة.
وأضافت الوكالة أنَّ قادة ومسؤولين في "حماس" إلى جانب رؤساء عشائر غزة وقادة الأمن المحليين تابعوا الإعدام في فناء المقر الرئيسي للشرطة في القطاع.
ونقلت عن وزارة الداخلية التي تديرها "حماس" إنَّ الأشخاص الثلاثة الذين تبلغ أعمارهم 32 و42 و55 عامًا أدينوا بالخيانة والتجسس لصالح أطراف أجنبية معادية، وقدموا معلومات ساعدت إسرائيل على رصد وقتل الفلسطينيين ومن بينهم قادة فصائل مسلحة.
وأضافت الوزارة أنَّ محاكم أمنية تديرها "حماس" نظرت قضاياهم في العامين الماضيين وأُعدموا بعد اكتمال الإجراءات القانونية.
وقال إياد البزم المتحدث باسم الوزارة: "نحن نفذنا هذه الأحكام في إطار العمل الذي تقوم به وزارة الداخلية في مواجهة المتخابرين وعملاء الاحتلال الإسرائيلي وهي رسالة لكل متخابر مع الاحتلال بأنَّ إجراءات الأجهزة الأمنية ستطال كل من يشكل خطر على مجتمعنا الفلسطيني."
وأضاف: "من خلال التحقيقات الأولية في اغتيال الشهيد مازن الفقهاء يظهر بأنَّ هناك كان دور مباشر وأساسي لعملاء الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ هذه الجريمة."
وتقول جماعات حقوقية فلسطينية ودولية إنَّه منذ انتزاع "حماس" السيطرة على غزة من حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن في 2007 أصدرت محاكم تديرها حركة المقاومة أحكامًا بالإعدام على 106 أشخاص وأعدمت 22 منهم.
وأدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" - المعنية بحقوق الإنسان ومقرها نيويورك - عمليات الإعدام التي نفذت اليوم.
وأصدرت حماس إنذارًا عامًا لـ"العملاء" بأن يسلموا أنفسهم بعد استشهاد مازن فقهاء، القيادي في الجناح المسلح، في مارس الماضي متهمة إسرائيل أو عملاءها المحليين باغتياله.
وذكرت "حماس" أنَّها ستخفف العقوبة على من يسلمون أنفسهم وستبقي أمرهم طي الكتمان لحماية أسرهم من الوصمة التي تلحق بالمتعاونين مع إسرائيل في غزة.
ولم تقل حماس التي ألقت القبض على عدد غير معروف من المشتبه بهم في تحقيق في مقتل فقهاء، ما إذا كان أي شخص قبل العرض.
وفي إشارة إلى أن فقهاء اغتيل نتيجة لخلافات داخلية، قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفجيدور ليبرمان - في تعليقات عامة - إنَّ "حماس" يجب أن تبحث في مواطنيها عن القتلة
فيما ردَّ مسؤولو الحركة بأنَّ ليبرمان يحاول التشويش والتعتيم على دور إسرائيل في القتل.
وأسست إسرائيل على مدار سنوات شبكة من المتعاونين في الأراضي الفلسطينية مستخدمة مزيجًا من الترهيب والترغيب لحث الفلسطينيين على الكشف عن معلومات المخابرات.
وأدانت جماعات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية مرارًا عقوبة الإعدام، وحثَّت "حماس" والسلطة الفلسطينية على تعليق العمل بها.
وينص القانون الفلسطيني على أنَّ الرئيس عباس، الذي ليس له سيطرة فعلية على غزة، له القول الفصل في تنفيذ أحكام الإعدام.