قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إن هناك مخططا لسداد جزء من مستحقات الشركات الأجنبية اعتبارا من الشهر الجارى.
وأضاف إسماعيل فى تصريحات صحفية، أن موقف الاحتياطى النقدى جيد وهناك سيولة دولارية، لافتا إلى أن إنتاج الغاز الطبيعى فى تقدم، ويتم التركيز حاليا على البحث والاستكشاف فى الزيت الخام.
وانخفضت مستحقات شركات البترول الأجنبية بنهاية ديسمبر الماضى، ووصلت إلى نحو 3.5 مليار دولار مقابل 3.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر ، وفقا لما أكده طارق الملا وزير البترول مؤخرا، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للبترول تسدد مستحقات الشركاء الأجانب الشهرية بانتظام.
كما أشار محافظ البنك المركزي، طارق عامر، إلى أن مصر ستسدد هذا العام 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية، وإن البنوك بدأت بالفعل في تحويل توزيعات الأرباح المحتجزة منذ سنوات للشركات الأجنبية العاملة في البلاد.