أعلن الكاتب الصحفي جمال الجمل، عن بنود مبادرة "سلطة المواطنة"، بعد عقد أول جلسة تحضيرية لأعضاءها.
ونشر "الجمل"، في تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، نتائج الجلسة، لخصها في 11 بندًا، على النحو التالي:
1. الاتفاق على توسيع المشاركة في السكرتارية المؤقتة.
2. عدم الإعلان عن أسماء السكرتارية المؤقتة، والاكتفاء بإعلان هوية المتحدث الإعلامي، لحين تشكيل السكرتارية الدائمة.
3. المتحدث الإعلامي المؤقت هو الدكتور يحيى القزاز.
4. الاتفاق على عدم إقصاء أي مصري في الداخل والخارج، طالما رغب في المشاركة، وانطبقت عليه معايير "المواطن الحر الصالح" بلا تورط في أي فساد أو جرائم ضد الوطن والمواطنين.
5. الاتفاق على بدء تشكيل لجنة الاتصال، ووضع جدول مبدأي لمجموعة "طرق الأبواب".
6. سرعة ترتيب احتماع اللجنة القانونية الاستشارية لضمان التحرك تحت مظلة الدستور والقوانين، وتجنب الذرائع البوليسية المعطلة في الدولة الأمنية.
7. تأسيس صفحة على "الفيس بوك" باسم "سيادة المواطن" لتوسيع دائرة النقاش والمشاورات مع كل مصري يرغب في ذلك، قبل اتخاذ أي قرار، وللمشاركة في الشعارات وتصميمها، وتلقي الاقتراحات بالحركة وتطوير الفكرة، وتحويلها إلى شبكة من المؤسسات لحماية المواطن وحقوقه في كل مكان ومجال.
8. فرز عضوية البرلمان، وبدء تشكيل "نواب المواطنة" من النواب الراغبين في ذلك.
9. الاتفاق على بدء تشكيل منصة إعلامية للمواطنة، بالتنسيق مع المواقع والصحف الراغبة في المشاركة، أو في تلقي محتوى للنشر، ثم العمل على تأسيس منابر خاصة تعبر عن صوت المواطن وقضاياه.
10. الاتفاق على أن العضوية للأفراد، وللكيانات والمؤسسات في حال توافق جمعياتها العمومية أو من ينوب عنها.
11. التنسيق مع النقابات المهنية، بما لا يتعارض مع قانون العمل النقابي.
وأطلق الجمل، في 25 مارس الماضي، مبادرة للخروج من الأزمة السياسية الحالية، قائلًا: "بصفتي مواطن فرد أدعو لضرورة بناء "قوة مواطنة" لا تهدف للحكم بنفسها، بل تشكل مرجعية دستورية، وقوة مراقبة، ومؤسسة محاسبة لأي حاكم، وتكون بمثابة سكرتارية للقوى والأفراد الذين يرغبون في ممارسة حقهم المشروع في إدارة البلاد".
وأضاف: "الثورة التي أدعو الجميع للمشاركة فيها، هي "ثورة عقل وفعل" وليست فوضى لاستبدال حاكم بحاكم".