أحيأ خالد علي، المرشح الرئاسي السابق، ذكرى مرور سنة على توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك سلمان بن عبدالعزيز العاهل السعودي، اتفاقية ترسيم الحدود، والتي بمقتضاها تُمنح جزيرتي تيران وصنافير للملكة العربية السعودية. وقال في تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يوم الأحد القادم ٩ أبريل ذكرى مرور سنة على توقيع اتفاقية (العار) للتنازل عن تيران وصنافير". وأعلن: "في هذا اليوم يعقد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مؤتمراً صحفياً لإطلاق تقرير عن (قضايا الأرض) عن (واقع القبض والاحتجاز والتحقيق والمحاكمة للمحتجين على هذه الاتفاقية)".
وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، السبت الماضي، بإسقاط حكم الإدارية العليا والذى قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، واعتبار الحكم منعدما، وذلك في الدعوى المقامة من المحامي أشرف فرحات والتي تطالب بإسقاط مسببات حكم دائرة الفحص بمحكمة الإداري الذي قضى ببطلان الاتفاقية وانعدام حكم القضاء الإداري الذي ألغى الاتفاقية وتنفيذ حكم "الأمور المستعجلة" بسريان الاتفاقية.
واختصمت الدعوى رئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، ورئيس هيئة قضايا الدولة، وخالد علي المحامى، وعلي أيوب.
وطالبت الدعوى بصدور حكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم الصادر من مجلس الدولة وانعدام الحكم واعتباره كأن لم يكن، وإزالة كل ما له من آثار والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية.