جدَّد وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، التأكيد على حق إثيوبيا في الاستفادة من مواردها الطبيعية، ومصر في تأمين مياهها.
جاء ذلك في تصريحاتٍ لـ"الأناضول" اليوم الخميس، بشأن اتهام وسائل إعلام مصرية السودان بالانحياز إلى إثيوبيا على حساب مصر في قضية "سد النهضة".
وقال غندور، في التصريح الذي أدلى به في مطار أديس أبابا الدولي قبيل مغادرته: "السودان ليس وسيطًا أو محايدًا في قضية سد النهضة، فهو صاحب حق مثله مثل إثيوبيا ومصر".
وأضاف أنَّ السودان ظل شريكًا رئيسيًّا لتعزيز بناء الثقة بين مصر وإثيوبيا.
وفي هذا الصدد، اعتبر غندور أنَّ وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة التي وقعها قادة مصر والسودان وإثيوبيا بالخرطوم، في 23 مارس 2015، هي ثمرة جهود الرئيس السوداني عمر البشير.
وتضمَّنت الوثيقة موافقة البلدان الثلاثة على استكمال إجراءات بناء السد، مع إجراء دراسات فنية لحماية الحصص المائية من نهر النيل للدول الثلاث.
وأكَّد غندور: "من حق إثيوبيا أن تستفيد من مواردها الطبيعية، وأيضًا من حق مصر أن تؤمن المياه التي كانت تصلها".
وتابع": "دول شرق النيل -إثيوبيا والسودان ومصر- ستستفيد معًا ويكون الجميع رابحًا، وهذا ما تمَّ الاتفاق عليه بين قادة الدول الثلاث في الخرطوم على إعلان المبادئ في مارس 2015".
وكان البشير قد أنهى اليوم زيارةً إلى إثيوبيا بدأت أمس الأول الثلاثاء، وهي الزيارة الرسمية الثانية له إلى أديس أبابا، حيث كانت الزيارة الرسمية الأولى في 1999.
ورافق البشير في الزيارة وفد رفيع المستوى شمل غندور، ووزير الدفاع الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف، ومدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق أول محمد عطا المولى.