أعلن الديوان الملكي المغربي تعيين ملك البلاد محمد السادس أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة.
وقال الديوان الملكي، في بيانٍ أوردته "الأناضول"، الخميس، إنَّ الملك محمد السادس عيَّن مصطفى فارس رئيسًا منتدبًا للمجلس، ومحمد عبد النباوي بصفته الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
وأضاف أنَّه تمَّ تعيين عبد العالي العبودي رئيسًا للغرفة الأولى بمحكمة النقض، وإدريس اليزمي رئيسًا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان "حكومي"، وعبد العزيز بن زاكور بصفته وسيط المملكة، وجميعهم يحملون عضوية المجلس.
وأشار إلى أنَّ العاهل المغربي عيَّن الأعضاء المنتخبين الذين يمثلون قضاة محاكم الاستئناف، وهم الحسن أطلس، وحسن جابر، وياسين مخلي، وماجدة الداودي، إضافةً إلى الأعضاء المنتخبين الذين يمثلون قضاة محاكم أول درجة، وهم عادل نظام، ومحمد جلال الموساوي، وفيصل شوقي، وعبد الكريم الأعزاني، وحجيبة البخاري، وعائشة الناصري.
واختار الملك محمد السادس الأعضاء الخمسة، الذين يخوله الدستور لتعيينهم بالمجلس وهم أحمد الخمليشي وأحمد الغزالي، ومحمد الحلوي، ومحمد أمين بنعبد الله، والسيدة هند أيوبي إدريسي.
وأدَّى الرئيس المنتدب وأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، القسم أمام العاهل المغربي، في القصر الملكي، في مدينة الدار البيضاء، جنوب الرباط.
والمجلس الأعلى للسلطة القضائية مهمته، بحسب الدستور المغربي، العمل على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولا سيَّما فيما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم.
ويضع المجلس، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة في البلاد، ويُصدر التوصيات الملائمة بشأنها، كما يُصدر بطلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدأ فصل السلطات.
ويرأس العاهل المغربي هذا المجلس، الذي يعنى بتدبير شؤون القضاة فيما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم.