للمرة الأولى .. يزور رئيس المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب "سليمان أورى" الإيفواري ووفد من قضاة المحكمة مرافق له مصر غدا الأحد .
وسيكون فى استقبال الوفد وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم بديوان عام وزارة العدل .
وﺗﺄﺳﺳت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ الإﻓرﻳﻘﻳﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻟﺷﻌوب ﺑﻣوﺟب اﻟﺑروﺗوﻛوﻝ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﻳﺛﺎق الإﻓرﻳقي .
وتتكون المحكمة من 11 قاضيا ينتخبهم مؤتمر الاتحاد الإفريقي من قائمة المرشحين من جانب الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي. وفى تعليقه على الزيارة قال الدكتور "أيمن سلامة " أستاذ القانون الدولى إن عضوية مصر في هذا المحفل القضائي الإقليمي الإفريقي مهمة فى الوقت الحالي، و خاصة لدحض كافة الاتهامات التى وجهت ضد السلطات المصرية في الآونة الأخيرة. وأوضح في تصريح لـ"مصر العربية أن تصديق مصر علي البروتوكول المؤسس للمحكمة لا يعني تطبيق نظام المحكمة على أية ادعاءات أو دعاوي ضد مصر من قبل أفراد أو منظمات غير حكومية، و لا يسري نظام المحكمة على الدولة العضو في المحكمة إلا إذا أصدرت هذه الدولة إعلانا خاصا للمحكمة بقبول اختصاصها.
وذكر أن المحكمة الإفريقية لحقوق الانسان و الشعوب ووفقا للمادة 34 (6) من البروتوكول المؤسس للمحكمة، ترفض قبول أية دعاوى ضد الدول الأعضاء في المحكمة، في حالة عدم صدور الإعلان المشار إليه من هذه الدولة العضو، أي لا يكفي مصادقة برلمان الدولة على البروتوكول المؤسس للمحكمة. واستطرد أستاذ القانون الدولي أنه حتى الآن هناك 8 دول أعضاء فقط في المحكمة لإعلانها قبول اختصاص المحكمة، و هي بنين - بوركينافاسو - كوت ديفوار - غانا- ملاوي - مالي - تنزانيا - السنغال - رواندا . و كانت رواندا في فبراير عام 2016 أعلنت عزمها سحب إعلانها بقبول اختصاص المحكمة، و إن لم يُفعّل الانسحاب حتى الآن .
يذكر أن البروتوكول الخاص بإنشاء المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تم في بوركينا فاسو، في 9 يونيو 1988، ودخل حيز التنفيذ في 25 يناير 2004، وتعتبر قراراتها نهائية وملزمة للدول الأطراف في البروتوكول .