قال محامي يمني، إن محكمة تابعة لسلطة جماعة "أنصار الله" (الحوثي) بدأت اليوم السبت في العاصمة صنعاء محاكمة 36 من مناوئي الجماعة بتهم منها مساندة التحالف العربي، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها بحق مواطنين عاديين يحاكمون حضوريا.
وأوضح عبد الرحمن برمان المحامي في الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (غير حكومية مقرها صنعاء)، أن "محكمة أمن الدولة بصنعاء، عقدت في مقرها بمنطقة بيت بوس، جلسة هي الأولى لمحاكمة 36 معتقل بتهم متعددة منها الاغتيالات ومساندة العدوان (في إشارة للتحالف العربي)".
وأضاف على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن "المتهمين أنكروا التهم الموجهة لهم وهو ما سجلته المحكمة في دفاترها".
وأشار إلى أنه "في إجراء يبعث على الريبة قررت المحكمة تأجيل الجلسة 48 ساعة فقط، لتنعقد الجلسة الثانية صباح بعد غدٍ الإثنين".
وبين أن "الشباب المعتقلين كانوا قيد الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب الجسدي ظلما وجوراً على مدى سنتين".
ولفت أن "النيابة العامة كانت تنكر معرفتها بمصيرهم ليتضح من خلال ملف القضية أنها من أصدرت أوامر القبض عليهم قبل أكثر من عام ونصف".
وتعد هذه هي أول مجموعة من المواطنين العاديين تبدأ محاكمتهم في المحافظات التي يسيطر عليها الحوثيون باليمن، بتهمة مساندة التحالف العربي، بخلاف الحكم الغيابي الصادر من محكمة موالية للجماعة مارس الماضي بإعدام الرئيس عبد ربه منصور هادي، بزعم "الخيانة العظمى"، على خلفية طلبه من التحالف المساعدة لحماية الشرعية.
وأحال الحوثيون أواخر الشهر الماضي 55 موقوفا إلى النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء بعد فترات طويلة من توقيفهم، تجاوز بعضها 18 شهراً.
ويتهم الحوثيون الموقوفين بسجونهم بوقوفهم مع التحالف العربي الذي يصفونه بـ"العدوان"، كما يتهمونهم بتقديم معلومات وإحداثيات للطيران، والمشاركة في أعمال وعمليات عدائية.
وكانت الحكومة اليمنية قد اتهمت في تصريحات سابقة، على لسان مندوبها الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، خالد اليماني، الحوثيين وحلفائهم باحتجاز ما يزيد عن 4800 معتقل، حتى نهاية العام الماضي.
ويسيطر الحوثيون على العاصمة اليمنية صنعاء منذ سبتمبر 2014، بما في ذلك المحاكم والمؤسسات القضائية والنيابة العامة وجميع المرافق الأمنية، ولا تعلن الجماعة عن عدد الموقوفين بسجونها.