وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواصلة خفض الدين العام وزيادة الاحتياطى النقدى، مع مراعاة محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية والحيلولة دون تأثرها بأية إجراءات إصلاحية يتم اتخاذها وتوفير السلع فى شهر رمضان.
واستعرض السيسي خلال اجتماعه، اليوم السبت، مع رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربى، والخارجية، والداخلية، والعدل، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى رئيسى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية، إجراءات الحكومة لاستيراد كميات إضافية من السلع الأساسية بما يساهم فى تلبية احتياجات السوق المحلى خلال الفترة المقبلة خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.
وأكد السيسي ، ضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وضخ الكميات اللازمة منها فى الأسواق بمختلف محافظات الجمهورية، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الأسواق والتصدى بحزم لكافة محاولات التلاعب فى الأسعار.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم خلال الاجتماع استعراض نتائج زيارة الرئيس الأخيرة للولايات المتحدة، وما شهدته من توافق فى الرؤى بين الجانبين المصرى والأمريكى بشأن أهمية تعزيز العلاقات الاستراتيجية التى تجمع بين البلدين.
ووجه الرئيس فى هذا الصدد بضرورة متابعة نتائج تلك الزيارة والبناء عليها لدفع التعاون الثنائى بين البلدين فى مختلف المجالات، بما يساهم فى تحقيق مصالحهما المشتركة وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.
وذكر المتحدث الرسمى، أن الاجتماع تطرق كذلك إلى المؤشرات الاقتصادية العامة وأوضاع السياسة النقدية، والخطوات الجارية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على الاستقرار المالى وخفض العجز فى الموازنة، التى أسفرت عن ارتفاع احتياطى البلاد من النقد الأجنبى لأعلى مستوى له منذ مارس 2011.
كان البنك المركزى أعلن ارتفاع أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر، ليسجل 28.5 مليار دولار، فى نهاية شهر مارس 2017، مقابل 26.5 مليار دولار بنهاية شهر فبراير 2017، بارتفاع قدره نحو 2 مليار دولار.
وارتفع إجمالى الدين العام المحلى إلى 3 تريليونات جنيه فى نهاية النصف الأول من السنة المالية الحالية، فى ديسمبر 2016، مقارنة بنحو 2.4 تريليون جنيه فى نهاية النصف الأول من السنة المالية 2015 – 2016 بارتفاع قدره نحو 600 مليار جنيه.