«الكليلو هيوصل 100 جنيه».. بهذه الكلمات عبر عدد من شيوخ الصيادين عن ارتفاع أسعار الأسماك تزامنًا مع شم النسيم وانتهاء صيام الأخوة المسيحيين، مؤكدين أن حملات مقاطعة الأسماك لا تخدم سوى المصدرين.
بداية، يقول بكري أبو الحسن، نقيب وشيخ الصيادين بالسويس: إن أزمة الدولار والظروف الاقتصادية الصعبة، لن تمكن الدولة من استيراد الأسماك لسد عجز السوق المحلى، مشيرًا إلى أهمية منع تصدير الأسماك الذي ترتب عليه غيابها من الأسواق.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ مصر العربية أن نسبة تصدير الأسماك إلى الخارج تتجاوز الـ 80% من إنتاج مصر من الأسماك الذي لا يتعدى سنويًا مليون و600 ألف، موضحًا أنه في حالة عدم منع التصدير تزامنًا مع «شم النسيم» وانتهاء صيام الأخوة المسيحيين سيصل سعر كيلو البطي إلى 100 جنيه.
وعن أسباب ارتفاع أسعار الأسماك، أكد أن أول الأسباب ينتج عن التصدير، والثاني هو صيد الزريعة، فمثلًا هيئة الثروة السمكية في خليج السويس التابعة لوزارة الزراعة، أعطت التصريح لـ 13 فرقة صيد زريعة، بينما وصل الذين يعملون بالفعل إلى 30 فرقة بشكل غير قانوني، مما أثر هذا الصيد للزريعة على الإنتاج المستقبلي، لأنه يقضى على نموها.
وألمح إلى ضرورة الاعتماد بشكل أكبر على الاستزراع السمكي، حيث يقدر بـ 75% من الإنتاج، لكنه يحتاج إلى ضوابط ودعم من جانب هيئة الثروة السمكية من خلال مد أصحاب المزارع القانونية بالزريعة، لأن صاحب المزرعة لن يستطيع أن يجلب أسماكًا في مزرعته بشكل غير قانوني، ولكن أصحاب المزارع القانونية مضارون من عمل المزارع غير المرخصة، موضحًا أنه يوجد في السويس 1162 فدان مزارع سمكية قانونية، وهناك مزارع أخرى غير قانونية تحتاج إلى الرقابة.
الحاج أحمد نصار نقيب الصيادين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي باسم صيادين مصر، يقول: إن حلول الحكومة لتوفير الأسماك بأسعار مخفضة لا تقدم أي جديد في ظل عدم سيطرة هيئة الثروة السمكية على قرارها، موضحًا أن المحافظين لا ينفذون تعليمات الهيئة بمنع التصدير والقضاء عليه، مطالبًا باستقلال هية الثروة السمكية عن وزارة الزراعة وأن تكون تابعة إلى مجلس الوزراء.
ودلل على عدم قدرة الحكومة توفير الأسماك بأسعار مخفضة في ظل فتح باب التصدير أمام التجار بدولة الأرجنتين التي منعت تصدير الأسماك في عام 2010 عندما واجهت أزمة في ارتفاع أسعار الأسماك.
وعن أزمة ارتفاع الأسعار، أكد أن الدولة عليها إصدار تشريعات صارمة لمنع الصيد في البحيرات لمسافة 5 ميل بدلًا من 3، لأن الصيد في المساحة القليلة يقضي على زريعة الأسماك ويؤدي إلى دمار الثروة السمكية في مصر، وأن يكون الصيد بعد مساحة 3 ميل حتى تصبح تلك المسافة كمفرخ وحاضنة للأسماك الصغيرة بدلًا من صيدها.
ولفت في تصريحات خاصة لـ مصر العربية، إلى أنه في ظل تصدير الأسماك سيصل كيلو البلطي إلى 100 جنيه، موضحًا أن أصحاب الشركات والتجار يصدرون الأسماك عن طريق نويبع إلى الأردن في صناديق مجهزة للنقل ويدفع أصحاب هذه الشركات الرسوم المطلوبة، ويحظى بأرباح باهظة ما يؤدي إلى تقليل نسبة الأسماك المعروضة بالسوق المصري وفقًا لنظرية العرض والطلب.
محمد جعفر، عضو مجلس أمناء سوق العبور، يقول: إن سوق الأسماك يعتمد على قانون العرض والطلب، وأن التاجر ليست من مصلحته ارتفاع أسعار الأسماك.
ونفى في تصريحات خاصة لـ مصر العربية ارتفاع أسعار الأسماك خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن مزارع الأسماك تبدأ في حصاد إنتاجها من السمك في شهرين 5و6، ما سيجعل الأسماك متوفرة داخل الأسواق.
وتابع: تصدير الأسماك شيء جيد لأنه يضخ للدولة العملة الصعبة لكن ذلك لابد أن يتم من خلال ضوابط محددة أبرزها عدم تصدير البلطي لأنه النوع المفضل لدى الشعب المصري وأرخص بكثير من اللحوم والدواجن، مع الاكتفاء بتصدير الدنيس مثلًا والأنواع غير الشعبية.
وقال الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن موجة الارتفاع غير المبرر في أسعار الأسماك في الأيام الأخيرة، دفعت الوزارة للتدخل لخفض الأسعار خلال الأيام المقبلة. وأوضح «عبدالدايم» في تصريحات صحفية، أن التدخل يأتي عن طريق توقيع برتوكول بين الهيئة العامة للثروة السمكية وشركة تسويق الأسماك التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية؛ لضخ 400 طن من الأسماك بداية من يوم الإثنين المقبل، كدفعة أولى. وتابع: «الهيئة العامة للثروة السمكية كانت تقيم مزادات وتعطي الأسماك للتجار، فقررنا ألا نتبع هذا النظام هذه المرة، لأن أحد أسباب ارتفاع سعر الأسماك هو الحلقات الوسطية وانتقال الأسماك من تجار لآخر، وبالتالي قررنا إعطاء الأسماك للشركة المصرية ووقعنا البروتوكول خلال الأسبوع الماضي بحضور وزيري الزراعة والتموين». وأكد أن أسعار الأسماك ستكون مخفضة بشكل كبير؛ حيث يتراوح سعر كيلو السمك «البلطي»، من 5 جنيهات إلى 16 جنيهًا حسب درجته، وأن الكميات التي ستضخ في الأسواق كافية خلال الفترة الحالية وكمرحلة أولى؛ حيث ستواصل هيئة الثروة السمكية والشركة القابضة في ضخ الأسماك. وشهدت الأيام الأخيرة، موجة من ارتفاع أسعار الأسماك بشكل كبير، ما دفع المواطنين لتدشين حملات مقطاعة شراء الأسماك، ومنها حملة «خلوه يعفن»؛ كمحاولة للضغط على التجار لخفض الأسعار. شاهد في الفيديو التالي أسباب ارتفاع أسعار السمك: