قال مصدر مسئول بالبنك المركزي إن البنوك ضخت نحو 6 مليارات جنيه ضمن مبادرة التمويل العقاري لتمويل وحدات محدودي الدخل.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" أن البنك المركزي يسعى خلال الفترة المقبلة لمضاعفة حجم المبادرة من 10 مليارات جنيه إلى 20 مليار جنيه في ظل أهمية دعم القطاع العقاري في السوق المصري، وتوفير حاجة المواطن من السكن.
وأوضح أن البنك المركزي أصدر شروطا موحدة مؤخرًا تلتزم بها البنوك عند منح التمويل العقاري لمحدودي الدخل ضمن مبادرة التمويل العقاري التي أصدرها المركزي العام قبل الماضي.
وتضمنت أهم التعديلات إتاحة الفرصة لمحدودي الدخل الذين يقل دخلهم عن 1400 جنيه الاستفادة بالمبادرة بسعر عائد سنوي متناقص 5% بدلاً من 7%، وسيتيح ذلك التخفيض تخفيف الأعباء عن منخفضي الدخل من خلال تخفيض قيمة مقدم الثمن المطلوب منهم بمبلغ يصل إلى 12 ألف جنيه، وحصولهم على إجمالي دعم أكبر، تحقيقًا للعدالة الاجتماعية المنشودة في المبادرة وبرنامج الاسكان الاجتماعي مع تحفيز البنوك على تمويل الفئات التى يصعب الحصول على إثبات دخلهم عن طريق تغطية مخاطر الإئتمان لتلك الفئات من خلال "بوالص" تأمين جماعية.
وشملت الشروط الجديدة التي أصدرها البنك المركزي للبنوك أنه لا يجوز طلب ضامن حكومي من العميل، وأن البنك يجوز له إصدار وثيقة تأمين ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي ويتحمل البنك تكلفتها، وتلتزم البنوك بتطبيق نظام القسط المتزايد طول مدة التمويل.
وبالنسبة للمهن الحرة التي يصعب إثبات دخولها، اشترط المركزي استيفاء شهادة دخل من محاسب قانوني مقيد بسجل المحاسبين والمراجعين المصريين، وأنه يتم تمويل العمل بناءً على تغطية مخاطر عدم السداد من خلال عمل بوالص تأمين جماعية وفقاً لرغبة كل بنك، ويقوم العميل بسداد 40 % كحد أقصى من قيمة الوحدة السكنية غير شامل دعم الوحدة، وأنه في حالة استيفاء شھادة من محاسب قانوني معتمد من البنك المركزي المصري يقوم العميل بسداد مبلغ 40 % كحد أقصى من قيمة الوحدة السكنية شامل دعم الوحدة.
ويهتم البنك المركزي بقطاع التمويل العقاري نظرا لأهميته الاقتصادية في ظل قدرته على تنشيط النمو الاقتصادي وتحريك نحو 60 إلى 70 صناعة مرتبطة.
لمتابعة أخبار الاقتصاد اضغط هنا