قال محمد خميس شعبان، الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن مشكلة مضاعفة الائتمان، بعد قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، سُيعرض الكثير من الشركات للخطر.
وأوضح «خميس» -خلال اجتماع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين اليوم- أن هناك مشكلات خاصة بتسوية المديونيات أقل من 5 مليون دولار، وأخرى تتعلق بزيادة حد الائتمان على الاعتمادات.
وطالب الشركات المديونة بإرسال خطابات للاتحاد، ليتم تحديد مشكلاتهم مع البنك المركزي.
وأزمة الائتمان، هي نقص التوافر العام للقروض (أو الائتمان) أو التشديد المفاجئ في الشروط المطلوبة للحصول على قرض من البنوك.