اختلف خبراء أمنيون حول جدوى مشاركة الجيش في عمليات تأمين المنشآت العامة والحيوية ومواجهة الإرهاب خاصة في ظل إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر بعد استيفاء الإجراءات القانونية.
ورأى بعض الخبراء أن فرض حالة الطوارئ يساهم في فعالية مواجهة الإرهابيين وسرعة المحاكمات دون المساس بالمواطن، فيما اعتبر آخر أن مواجهة الإرهاب تتحملها وزارة الداخلية باعتبارها الجهة المسؤولة.
وكان الرئيس السيسي أصدر قرارًا قبل انتهاء اجتماع مجلس الدفاع الوطني أمس الأحد بمشاركة قوات الجيش في عمليات تأمين المنشآت الحيوية والعامة.
وقال اللواء نبيل ثروت الخبير العسكري: إن نزول قوات الجيش لتأمين المنشآت الحيوية قبل إصدار قرار إعلان حالة الطوارئ، بات أمرا طبيعيا في ظل قرار السيسي بفرضها.
وأضاف ثروت في تصريحات خاصة لـ "مصر العربية" أنه في ظل حالة الطوارئ فإن من واجب الجيش تأمين مؤسسات الدولة سواء العسكرية أو أي منشآت أخرى، موضحًا أن مشاركة الجيش في عمليات تأمين المؤسسات أصبحت طوال مدة حالة الطوارئ.
وأكد أن مشاركة الجيش في مواجهة الإرهاب من خلال حالة الطوارئ ستساهم بشكل كبير في التصدي للعمليات الإرهابية ومداهمة أوكارهم بما يؤثر بشكل إيجابي على مصلحة البلاد.
ولفت إلى أن حالة الطوارئ لا تقتصر فقط على إجراءات التأمين ولكن أيضا سيكون هناك سرعة في محاكمة الإرهابيين.
واتفق معه في الرأي اللواء جمال مظلوم الخبير العسكري حول إيجابية فرض حالة الطوارئ في مصر ودورها الفعال في مواجهة الإرهاب.
وقال مظلوم لـ "مصر العربية": إن مشاركة الجيش في عمليات التأمين ومواجهة الإرهاب تساهم في سرعة ضبط الإرهابيين ومداهمة أوكارهم بالتعاون مع رجال الشرطة.
وأضاف أن حالة الطوارئ لن تمس المواطن العادي في أي شيء، ولن تقيد حرية أي شخص، ولكن المقصود منها منح صلاحيات في توقيف أي شخص يشتبه في تورطه بعمليات إرهابية أو رصد مؤسسات الدولة المختلفة.
واستبعد أن تساهم حالة الطوارئ في توقف العمليات الإرهابية بشكل كامل لكنها على المستوى البعيد ستحد منها تماما حتى القضاء على الجماعات المسلحة.
ولفت إلى أن حالة الطوارئ ستعطي صلاحيات كبيرة لرجال الشرطة أيضا لمواجهة التحديات المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
في المقابل، قال العميد محمود قطري الخبير الأمني: إن مشاركة الجيش في تأمين المنشآت ومواجهة الإرهاب لن تكون ذات جدوى كبيرة.
وأضاف قطري لـ"مصر العربية" أن قوات الجيش لم تتدرب وليس لديها خبرات على مواجهة الإرهاب خاصة أن هذا الملف من اختصاص قوات الشرطة.
وطالب بضرورة دعم وزارة الداخلية بشكل كبير خلال الفترة المقبلة لكي تتمكن من القيام بمهام مكافحة الإرهاب من خلال زيادة أفرادها وإمدادها بالأسلحة والأجهزة المتطورة.
وأشار إلى أن مشاركة الجيش في عمليات التأمين نوع من الدعم لجهود قوات الشرطة ولن تكون مؤثرة بشكل كبير في ظل الاستمرار على الاستراتيجية الحالية لمواجهة الإرهاب.
ولفت إلى أن القرار يوحي بإعطاء الطمأنينة والثقة لدى المواطن في الدولة وأجهزتها بعد التفجيرات الإرهابية.
وتعرضت أمس الأحد كنيسة مارجرجس، في طنطا بمحافظة الغربية، إلى تفجير إرهابي نتج عنه سقوط 30 قتيلا وإصابة ما يزيد عن 70 آخرين، كما وقع تفجير آخر في الإسكندرية بكنيسة مارمرقس، أسفر عن مقتل 13 قتيلا، بينهم 4 من رجال الشرطة، و 31 مصابا.