بعد دقائق من تفجيرات كنيستي طنطا والإسكندرية، تراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي خلال جلسة التداولات، لينخفض السوق مدفوعًا بقيمة تداولات 875.1 مليون جنيه.
وبعدما تماسك السوق مع منتصف التعاملات ليشهد اتجاهًا عرضيًا، دفع انفجار ثانٍ وقع بالإسكندرية المستثمرين المصريين لتكثيف مبيعاتهم وسط مخاوف بشأن تصاعد الأحداث وهو ما هبط بالسوق مجددًا.
زياد شتا، مدير حسابات العملاء، لدى شركة «جراند انفستمنت»، قال إن البورصة المصرية أصابتها صدمة جراء هذه الأحداث الإرهابية، وهو ما دفع البورصة لهذا التراجع الكبير في بداية التعاملات.
وأوضح «شتا» في تصريحات لـ«مصر العربية» أن بيع المصريين والأفراد كان بشكل عشوائي، لكن الأجانب والعرب كانت رؤيتهم أفضل للأحداث وفضلوا الحفاظ على نسب الشراء حتى آخر اليوم.
وأضاف مدير حسابات العملاء، لدى شركة «جراند انفستمنت»، أن البورصة ستعاود العمل سريعًا، خاصة مع اتخاذ قرار الطوارئ، معتبرًا أنه إجراء طبيعي ورد فعل متوقع، وأن المستثمرين لديهم رؤية لهذا القرار.
ورغم تنفيذ صفقة نقل ملكية ضمن آلية الصفقات الكبرى على أسهم شركة «إم إم جروب» للصناعة والتجارة العالمية إلا أن الأحداث أضاعت التأثير الإيجابي لتنفيذ الصفقة التي مثلت أسهم الطرحين العام والخاص.
ونفذّت شركة «إم إم جروب» للصناعة والتجارة العالمية الأسبوع الماضي طرحًا بقيمة نحو 707.5 مليون جنيه على 30% من أسهمها، وهو ما رفع من قيم التداول خلال الجلسة إلى نحو 1.9 مليار جنيه.
وخسر رأس المال السوقي للبورصة نحو 6.9 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم، وبلغ 657.42 مليار جنيه، وانخفض السوق بمبيعات المصريين والأفراد، واتجهت تعاملات الأجانب والمؤسسات والعرب للبيع.
كما أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «EGX30» لأكبر 30 شركة من حيث الوزن النسبي على انخفاض بنسبة 1.55% في ختام التداولات ليغلق عند مستوى 12895.12 نقطة.
نجلاء فراج، خبيرة أسواق المال، قالت في تصريحات لـ«مصر العربية»، إن تأثير الأحداث انعكس سريعًا على البورصة، والأرقام أثبتت ذلك، مشيرة إلى أن الأحداث سببت ارتباكا للجميع، وهو ما انعكس على الأداء.
وأوضحت أن البورصة لن تستعيد عافيتها سريعًا، خاصة وأن الأمر مرتبط بالإجازات المقبلة والخوف من وقوع أحداث أخرى، مضيفة: «تعويض الخسائر صعب جدًا الفترة المقبلة، والتذبذب سيكون عنوان المرحلة».
وفي تصريحات صحفية، قال عبدالرحمن طه، خبير أسواق المال، إن التراجعات التي شهدتها البورصة الأحد، جاءت مدفوعة بمبيعات المستثمرين المصريين، تزامنًا مع تفجيرات كنيستين بالغربية والإسكندرية.
وأضاف أن التراجع شئ «عارض» ومن المقرر أن تعاود نشاطها، وتستعيد عافيتها عقب القبض على الجناة، في ظل إقبال المستثمرين الأجانب على الشراء، لاسيما أن تراجعات الأسهم تعد فرصة جاذبة للشراء.
وأوضح أن البورصة امتصت العديد من الصدمات السابقة، إلا أن مناخ الاقتصاد بشكل عام من الممكن أن يتأثر، في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث إن تلك التفجيرات تعطي أثرًا سلبيًا، كمعوق لمناخ الاستثمار.
أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن حالة طوارئ لمدة ثلاثة أشهر «لحماية البلد ومنع المساس بمقدراتها»، كما قرر تشكيل مجلس أعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف.
وفي كلمة وجهها مساء الأحد، قال «السيسي» إن مجموعة من الإجراءات سيتم اتخاذها -وعلى رأسها إعلان حالة الطوارئ- بعد استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية.
ودعا الأجهزة الأمنية إلى تكثيف جهودها لضبط الجناة ومن يقف خلفهم حتى يحاسبوا، ودعا الإعلام إلى التعامل مع الأحداث بمصداقية ومسؤولية وبوعي حتى لا يؤلم الناس.
وشدد على ضرورة أن يتصدى البرلمان ومؤسسات الدولة للتطرف، مشيرًا إلى اتخاذه قرارًا بتشكيل المجلس الأعلى لمقاومة ومكافحة الإرهاب، ومؤكدًا أنه سيتم إصدار قانون بشأنه.
وفي تصريحات سابقة لـ«مصر العربية»، قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن تفجيرات الكنائس اليوم في طنطا واﻹسكندرية سوف تؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد المصري وستضر بسمعة مصر.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن التأثيرات السلبية ستكون فى عدة مجالات أبرزها السياحة التي ستتأثر بشكل كبير خصوصًا بعدما وضعنا أملًا على إعلان الولايات المتحدة اﻷمريكية منذ أيام أن مصر دولة آمنة.
وأوضح «الدمرداش» أن التفجيرات ستؤدي إلى الحد من تدفق الاستثمارات الأجنبية التي تعمل الحكومة حاليًا على جذب المزيد منها، مشيرا إلى أن الاقتصاد يحتاج إلى الاستقرار واﻷمن لجذب الاستثمارات.
وقررت إدارة البورصة، تأخير جلسة التداول، غدًا، الإثنين، لمدة دقيقة، لتبدأ الجلسة في تمام الساعة العاشرة ودقيقة واحدة صباحًا، حدادًا على ضحايا حادث كنيسة طنطا، وكنيسة الإسكندرية.