برغم إعلان أغلبية نواب البرلمان موافقتهم على فرض حالة الطوارئ التي تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي الأحد الماضي، عقب انتهاء اجتماع مجلس الدفاع الوطني، ما تزال مواقف الكتل المحسوبة على المعارضة ومنها تكتل 25-30 وتكتل حق الشعب داخل البرلمان غير معلنة بشكل رسمي حتى الآن.
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، ووافق مجلس النواب اليوم الثلاثاء على فرضها بأغلبية الأعضاء.
«25-30-حق الشعب»، لهما العديد من الاعتراضات على مشروعات قوانين سابقة، لكن لم تسعفهم قلتهم العددية داخل البرلمان في منع تمرير تلك القوانين، وهو الأمر الذي سيتكرر خلال مناقشة البرلمان لفرض حالة الطوارئ، في ظل وجود أغلبية دعم مصر ونواب المصريين الأحرار.
من جانبه قال النائب هيم الحريري، عضو تكتل 25-30، إن فرض حالة الطوارئ ليس الحل الوحيد أو السحري للقضاء على الإرهابيين وليس الإرهاب، فالإرهاب فكر لن يموت من خلال الإجراءات الأمنية حتى وإن ماتت العناصر الإرهابية.
وصرح الحريري، لـ "مصر العربية"، بأنهم مؤيدين لفرض حالة الطوارئ لكن في الوقت نفسه يحذرون من إساءة استخدامها لتقييد حريات الأفراد أو ارتكاب مزيد من الانتهاكات.
وطالب النائب هيثم الحريري بضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع الظلم عن المحبوسين دون ذنب كما يحدث في حالات العفو الرئاسي.
وأكد العضو البرلماني، أن الإرهاب لا يمكن أن تنهيه حالة الطوارئ، كما هو واقع في سيناء فحالة الطوارئ مفروضة والإرهاب مستمر، وكما هو الحال في فرنسا.
النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو تكتل 25-30، رأى أن فرض حالة الطوارئ أحد الحلول المؤدية إلى مواجهة الإرهاب وحصار مصادر تمويله.
وأوضح شعبان، لـ "مصر العربية"، أن الإرهابي الذي استقر وتيقن على مبدأ تفجير نفسه ليدخل الجنة أو ينتقم من الكفار وفقا لمعتقداته لن تشكل فرض حالة الطوارئ أزمة أو أي عائق بالنسبة له، وهذا اتضح من خلال تفجيرات كنيسة مارمرقس بالإسكندرية حينما اعترض الضابط الإرهابي فجر نفسه خارج الكنيسة.
وصرح بأنهم سيتمسكون بوضع ضوابط لفرض حالة الطوارئ وألا يكون تطبيقها بلا ضابط منعا لوجود أية انحرافات في تطبيقها، أو تجاوزات تمثل إساءة استخدم للسلطة.
النائب مصطفى كمال الدين حسين، المنسق العام لتكتل حق الشعب البرلماني، أبدى ترحيبا بفرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، معربا عن عدم ممانعته في مدها حال وجود ضرورة ملحة لذلك، مستشهدا بما حدث في فرنسا نتيجة للعمليات الإرهابية التي تعرضت لها مؤخرا، والتي دفعتها لفرض حالة الطوارئ لما يقرب من 9 أشهر.
وانتقد كمال، في حديثه لـ "مصر العربية"، التراخي الموجود لدى القضاء المدني، وطول القضايا المنظورة أمامه، متسائلا: هل من المعقول أن يظل قتلة النائب العام في محاكمة حتى الآن دون أن يصدر بحقهم عقوبة رادعة؟.
واستنكر منسق تكتل حق الشعب، الفتاوى والدعوات المحرضة على الفتنة ورفض الآخر التي تصدر بشكل مستمر من جانب أشخاص بعينهم دون أن يوجد أي سند قانوني لمعاقبتهم ومنهم ياسر برهامي.
ونادى بأهمية تطهير مؤسسة الأزهر سواء على مستوى المناهج أو على مستوى العاملين بها من المنتمين لجماعة الإخوان وفكرها المتطرف.