أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن الفترة القادمة ستشهد تقليل الجدول الزمنى الخاص بتنفيذ مشروع استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول، وذلك للإسراع فى تنفيذ مراحل مشروع الاستراتيجية التى تعكس رؤية خالصة وضعها قطاع البترول حتى عام 2021.
صرح بذلك خلال كلمته أمام ورشة العمل المقامه اليوم، موضحا أنه تم الانتهاء من مرحلة التخطيط والبدء فى مرحلة التنفيذ وأن المشروع سيجمع قطاع البترول بأكمله تحت مظلة واحدة ولن يستثنى أحداً من الهيئة أو الشركات القابضة أو القطاع العام والاستثمارى.
ولفت الملا، إلى أن الاستمرار فى تنفيذ الاستراتيجية وفق رؤية علمية وعملية واضحة وقابلة للتنفيذ؛ تدعم تحقيق الأهداف والوصول إلى النتائج المرجوة فى كافة برامج العمل الرئيسية بالمشروع والتى تشمل تطوير أنشطة البحث عن البترول والغاز ، ودعم عملية جذب الاستثمارات الى قطاع البترول.
و أشار وزير البترول، إلى أن مشروع قانون الغاز الجديد هو أحد الآليات المهمة التى تخدم تحقيق هذه الرؤية بما يوفره من مرونة فى توفير وتداول إمدادات الغاز بالسوق المحلى وإتاحة الفرصة لقطاع البترول للتركيز على عمليات زيادة الإنتاج.