نشرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تقريراً عن فرض حالة الطوارئ في مصر بالأرقام، موضحة أنها بدأت بإعلان الأحكام العرفية في مصر عام 1914 من قبل الاحتلال، واستمرت حتى عام 1921 (7سنوات).
وأضاف التقرير أن الطوارئ فرضت مرة أخرى بعد دستور 1923، بسبب الحرب العالمية الثانية عام 1939، واستمرت حتى انتهاء تلك الحرب عام 1945 (6سنوات)، مشيراً إلى أنه بعد حرب فلسطين 1948 فرضت للمرة الثالثة لمدة عامين حتي إبريل 1950.
وتابع التقرير إلى أنه في بداية عام 1952 وعقب حريق القاهرة، تم فرض حالة الطوارئ، لتمتد هذه المرة، فترة خمسة سنوات وحتى عام 1956.
رفعت حالة الطوارئ لمدة 7 أشهر فقط، وعادت مرة أخرى بعد العدوان الثلاثي على مصر وبدأ التطبيق منذ نوفمبر 1956 وحتى مارس 1964 (8سنوات)، وبعد نشوب حرب الخامس من يونيو 1967، قرر النظام الإبقاء عليها دون رفع وحتى مايو 2012 ” ورغم اندلاع ثورة يناير” ، لم ترفع حالة الطوارئ سوى 18شهر أي أنه تم فرض حالة الطوارئ نحو (43سنة).
وأشار التقرير إلى أنه بعد فض اعتصام رابعة أغسطس 2013، تم فرض حالة الطوارئ حتى يناير 2014 حيث صدر الدستور الجديد "6 أشهر"
وأوضح التقرير أنه منذ عام 2014 وبعد إقرار الدستور الجديد، تم فرض حالة الطوارئ، وطبقا لنص الدستور يتم التجديد كل ثلاثة أشهر، في شمال سيناء، وأخر تجديد في يناير 2017.
الفرق بين فرض الطوارئ قبل دستور 2014، وبعده
تشير الشبكة العربية إلى أن الفروق طفيفة، ففرض حالة الطوارئ وفقا للدستور لا يزيد عن 3 أشهر، وكل تجديد بحاجة لموافقة البرلمان وهو ما لم يكن موجودا من قبل.
وأكدت الشبكة أنه لم يعد الاعتقال متاحا بسلطة جهة الإدارة فقط أو بيد وزير الداخلية كمفوض عن رئيس الجمهورية، بل لابد أن يلتزم بنصوص قانون الإجراءات، أي بالعرض على النيابة ( كان في السابق قرار إداري فقط، ثم تظلم منه أمام المحكمة دون وجود لإجراء من قبل النيابة العامة).