ليلة دامية شهدتها محافظتا الإسكندرية والغربية، الأحد الماضي، بعد تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا، والكنيسة المرقسية بالإسكندرية أعقبها إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر بعد استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية.
ووفقا للمادة 154 من دستور 2014 فإن رئيس الجهورية يملك صلاحيات بموجب قانون الطوارئ من بينها: مراقبة الرسائل أيًا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.
وعقب ساعات قليلة من المؤتمر الصحفي للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي عقده بعد اجتماعه مع مجلس الدفاع الوطني وإعلانه حالة الطوارئ، مساء الأحد الماضي، أعلنت جريدة "البوابة" في بيان عن مصادرة الصحيفة دون إبداء الأسباب.
وفي تصريحات لمحرري البرلمان، قال عبد الرحيم علي الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة جريدة البوابة: إنه ينتظر موقف النقيب الجديد من مصادرة عدد البوابة.
وردا على سؤال حول من الذي خيره بين حذف الخبر أو مصادرة الصحيفة، أجاب: المطبعة.
واختتم قائلا: « سأكتب مجددا عن مطلب إقالة وزير الداخلية في الصفحة الأولى وسأكتبها على جبهتي، مفيش حد يلوي دراع الصحافة في مصر أبدا ومحدش يزايد علينا ويقول أمن قومي».
ونتيجة للأحداث التي شهدتها مصر خلال الـ24 ساعة الماضية، أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بيانا ناشدت فيه المراسلين ووسائل الإعلام الأجنبية المقيمة فى مصر الالتزام بمراعاة الدقة والمصداقية فى التغطية الإعلامية للتفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا بطنطا والإسكندرية.
وطالبت الهيئة في بيانها عدم الانسياق وراء المغالطات أو المعلومات غير الدقيقة وعدم استباق التحقيقات حول الأحداث وضرورة استيفاء المعلومات والأرقام الخاصة بأعداد الضحايا والمصابين من مصادرها الرسمية وسيقوم المركز الصحفي بإرسال تلك البيانات.
الالتزام بالمهنية
ومن جهته قال عصام كامل، رئيس تحرير جريدة "فيتو": إنه في ظل الأوضاع الحالية التي تشهدها البلاد يجب على المؤسسات الصحفية والإعلامية الالتزام بالتغطية المهنية المنطلقة من ضمير وطني، وهذا ما حدث بالأمس في الجريدة وكانت التعليمات واضحة للمكلفين بتغطية الأحداث.
وأضاف كامل في تصريح لـ"مصر العربية"، أن يجب في هذه الأوقات إسناد المعلومات والحقائق والأرقام لمصادر رسمية لتكون المعلومة مؤكدة وموثقة، لافتا إلى أنه يجب ألا يختلط الرأي بالمهنية.
وتابع حديثه: "لدينا مساحة للرأي ولكن يجب ألا يكون الرأي للتحريض ضد الدولة أو بث نوع من الكراهية ضد فئات المجتمع، وهي معايير عالمية يتم الالتزام بها في دول العالم، وعلى الإعلام أن يتعامل مع الأوضاع وفقا للظروف المحيطة".
وأشار إلى أن المهنة بها حلول كثيرة لتجنب الوقوع في مأزق المنع أو المصادرة مؤكدا أنه ضد مصادرة أو منع أي جريدة ، وأن ما جاء بجريدة "البوابة" يتضمن رأيا وليس تغطية مهنية للحدث.
القانون هو الفيصل
وفي السياق ذاته، قال عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق: إن مصادرة أي جريدة أمر غير مقبول طالما لم تخرج عن القانون، فالقانون هو الفيصل وبمجرد إقرار قانون الطوارئ والتصديق عليه والتزام المؤسسات الصحفية والإعلامية به لن نجد أي مصادرة أو منع.
وأضاف حسين لـ"مصر العربية"، أنه يجب الالتزام بالدقة في نشر الأخبار والتأكد من صحتها والالتزام بالمصادر الرسمية، مدللًا على كلامه بالقضايا التي تخص الجيش يجب الرجوع فيها إلى بيانات القوات المسلحة.
وأكد أنه يجب ألا يتم كتابة أرقام ضحايا أو بيانات إلا من خلال مصادرها الرسمية، لافتًا إلى أن جريدة "الشروق" دائمًا تتبع القواعد المهنية من جهة وتتبع القانون من جهة أخرى.
وتابع حديثه: "وجود قانون الطوارئ يمثل سقف على طموحات الصحفيين ويجعله يتحسسه قلمه جيدا"، متمنيا ألا يجد مصادرة لأي صحيفة خلال الفترة المقبلة.
وقالت الدكتورة ليلى عبد المجيد، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة وعميدة كلية الإعلام سابقا: إنه يجب على المؤسسات الصحفية الالتزام بالدقة في نقل الأخبار خاصة في ظل الأحداث الحالية، إضافة إلى الابتعاد عن الشائعات وعدم الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر للأخبار.
وأضاف عبد المجيد في تصريح خاص لـ"مصر العربية" أنه يجب على الصحف الالتزام بالمصادر الرسمية وأن ترجع إلى الجهات المعنية بشأن الأخبار قبل نشرها، مطالبة الجهات الرسمية بتوفير آلية لتزويد كافة وسائل الإعلام بالمعلومات والبيانات الدقيقة.
وناشدت نقابة الصحفيين وكافة النقابات المهنية المعنية بالأمر بتوفير أدوات تدريبية بالتعاون مع الأجهزة المختصة لتعريف الصحفيين مفهوم الأمن القومي، لتقديم أخبار دقيقة ويكون على علم بأهمية ما ينشره وما لاينشره، والوقت المناسب للإفصاح عن المعلومة التي يمتلكها.
وأشارت إلى أن نشر صور أشلاء الضحايا وتكرارها لا يتماشى مع أخلاقيات المهنة، وانتهاك لحرمة الميت إضافة لعدم مراعة شعور أهالي المصابين، مطالبة الإعلام بأن يكون على قدر المسؤولية التي يواجهها فالمجتمع المصري كله يواجه الإرهاب.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن مساء الأحد، حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، على خلفية الأحداث الإرهابية التي شهدتها كنيستي مار جرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية.
وتعرضت الأحد الماضي كنيسة مارجرجس، في طنطا بمحافظة الغربية، إلى تفجير إرهابي نتج عنه سقوط 30 قتيلا وإصابة ما يزيد عن 70 آخرين، كما وقع تفجير آخر في الإسكندرية بكنيسة مارمرقس، أسفر عن مقتل 13 قتيلا، بينهم 4 من رجال الشرطة، و 31 مصابا.