تسارعت وتيرة الأحداث على الساحة المصرية، منذ أمس الأحد، بعد تفجير كنيستي مار جرجس بمحافظة الغربية والمرقسية بمحافظة الإسكندرية، إذ أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، ليعقبها اليوم الإثنين، إعلان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إحالة اتفاقية "تيران وصنافير" إلى اللجنة الدستورية والتشريعية لمناقشتها.
إعلان حالة الطوارئ ثم إحالة اتفاقية "تيران وصنافير" للجنة التشريعية، يثير تساؤلات حول توقيت البدء في مناقشتها في أول أيام الطوارئ، وهو ما اختلف حوله خبراء العلوم السياسية.
وقال ممدوح حمزة، الناشط السياسي، إن إحالة تيران وصنافير للجنة التشريعية في البرلمان محاولة من جانب المجلس للاستفادة من وضع إعلان حالة الطوارئ.
وأضاف حمزة لـ "مصر العربية"، أن وجود الجيش في الشوارع لتأمين المنشآت الحيوية سيعزز موقف البرلمان حال تمرير الاتفاقية، إذ أنه سيمنع أي مظاهرات قد تحدث نتيجة لمناقشتها داخل مجلس النواب.
وأشار إلى أن توقيت البدء في مناقشة الاتفاقية في الوقت الحالي دليل على وجود نية لدى مجلس النواب في تمريرها دون أن يواجه صعوبات من جانب الشعب مع الأخذ في الاعتبار عدم إمكانية حل البرلمان في ظل حالة الطوارئ.
واتفق مع حمزة، زهدي الشامي، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وقال إن مناقشة الاتفاقية داخل البرلمان أمر منعدم بحكم المحكمة الإدارية العليا التي قضت ببطلانها.
وأضاف الشامي لـ "مصر العربية"، أن مجلس النواب لا يصح له مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية لأنه طرف طاعن فيها أمام المحكمة، وتدخله فيها غير دستوري.
وأكد نائب رئيس حزب التحالف الشعبي، أن إثارة الاتفاقية في هذا التوقيت رغم كونها داخل البرلمان منذ شهر ديسمبر الماضي، تضع الكثير من علامات الاستفهام حول نية البرلمان تجاهها، منوها إلى أن البرلمان خالف الدستور في كثير من الموضوعات ومنها اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي، والامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء بشأن عضوية النواب.
في المقابل، رفض الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، الربط بين توقيت إعلان حالة الطوارئ وبدء مناقشة البرلمان لاتفاقية تيران وصنافير، لافتا إلى أن البرلمان لا يمكن أن يكون لديه هذه النية السيئة.
وأوضح فهمي لـ "مصر العربية"، أن إحالة الاتفاقية للجنة التشريعية لا يعني إقرار البرلمان لها، لكنها مجرد خطوة إجرائية لبدء المناقشات حولها.
واستبعد وجود نية لدى البرلمان لتمرير الاتفاقية دون أن يتم مناقشتها بشكل مستوفي لأن المسئولية كبيرة ولا يمكن أن يكون قرار البرلمان مخالفا لما تقره الوثائق.