ذكرت شركة فاروس للأبحاث، أن معدل التضخم السنوي في مارس الماضي شهد أبطأ وتيرة في النمو منذ قرار تعويم الجنيه المصري في 3 نوفمبر 2016.
وأضافت "فاروس" في مذكرة بحثية، اليوم الإثنين، أن العوامل المؤثرة على معدل التضخم في مارس تمثلت في استمرار هبوط إسهامات السلع الغذائية الأساسية إلى 0.5% مقابل نحو 1.5% في فبراير الماضي.
واستقرت إسهامات السلع غير الغذائية عند 0.4% خلال مارس وفبراير، فيما ارتفعت إسهامات الفواكه والخضروات من 0.8% في فبراير إلى 1.2% في مارس.
ولفتت "فاروس" إلى أن هناك عاملين من العوامل الموسمية سيؤثران على معدل التضخم الشهري في أبريل ومايو، أبرزها شهر رمضان، والذي عادة ما يشهد ارتفاع معدل التضخم، إضافة إلى موسم حصاد القمح، والذي يقلل من فرص حدوث حركات حادة في أسعار الغذاء، مشيرة إلى انخفاض مخاطر تمرير مزيد من زيادة الأسعار عند مستوى سعر الصرف الحالي.
وأعلن البنك المركزي اليوم، الأحد، انخفاض معدلات التضخم الأساسية فى مصر، إلى 32.2% فى شهر مارس 2017، مقابل 33.1% فى شهر فبراير.
وسجل التضخم الأساسى المعد من قبل البنك المركزى معدلًا شهريًا بلغ 0.96% فى شهر مارس 2017، مقابل 2.61%، فى شهر فبراير.
وسجل معدل التضخم في مصر خلال نوفمبر 2016 نتيجة لتحرير سعر الصرف، رقماً تاريخياً لأول مرة خلال 9 سنوات، ليصل إلى 19.43% على أساس سنوي لإجمالي الجمهورية، مقارنةً بنحو 13.57% في أكتوبر 2016، بأعلى من التوقعات السابقة، في المقابل وصل معدل التضخم الشهري إلى 4.85% بالمقارنة بنحو 1.71% في أكتوبر 2016.