ناشد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الإثنين، كافة الأطراف الليبية التمسك بالحوار السياسي التوافقي، بهدف استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.
جاء ذلك في بيان رسمي أصدرته الجامعة عقب لقاء عقده أبو الغيط، اليوم، مع أحمد معيتيق، نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليا في مقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة.
وقال محمود عفيفي، المتحدث باسم الأمين العام، في بيان، إن اللقاء تناول أحدث مستجدات الأوضاع في ليبيا والاتصالات الجارية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية ضمن السعي لتنفيذ "اتفاق الصخيرات".
وناشد أبو الغيط، وفق البيان، كافة الأطراف الليبية التمسك بالحوار السلمي التوافقي، بهدف استعادة كامل الأمن والاستقرار في ليبيا، معربا عن دعم الجامعة للشعب الليبي للحفاظ على سيادة ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الإقليمية.
وفي 17 ديسمبر 2015، وقعت أطراف النزاع الليبي، برعاية منظمة الأمم المتحدة، في مدينة الصخيرات المغربية اتفاقا لإنهاء أزمة تعدد الشرعيات في البلد، تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ومجلس الدولة (غرفة نيابية استشارية)، إضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في مدينة طبرق (شرق) باعتباره هيئة تشريعية.
ومع مرور أكثر من عام على توقيع الاتفاق دون اعتماد مجلس النواب (الذي يريد إدخال تعديلات على الاتفاق) لحكومة الوفاق، اعتبرت أطراف في شرقي ليبيا، أن اتفاق الصخيرات انتهى، وهو ما ترفضه الأمم المتحدة.
ومنذ أن أطاحت ثورة شعبية بالعقيد معمر القذافي، عام 2011، تتقاتل في ليبيا كيانات مسلحة متعددة، وتتصارع حاليا ثلاث حكومات على الحكم والشرعية، اثنتان منها في العاصمة طرابلس (غرب)، وهما الوفاق (المعترف بها دوليا)، والإنقاذ، إضافة إلى الحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء (شرق)، المنبثقة عن مجلس النواب في طبرق، التابعة له قوات خليفة حفتر.
وفي أغسطس 2016، أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر، أن نحو نصف سكان ليبيا، أي أكثر من 2.4 مليون شخص، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بينهم قرابة 350 ألف نازح، جراء الصراع المسلح بين الفرقاء الليبيين.
ولمواجهة هذا الوضع، تسعى خطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا عام 2017 إلى جمع 151 مليون دولار، لتوفير أكثر الاحتياجات الحيوية والمنقذة لأرواح قرابة 940 ألف شخص، بحسب ما أعلنته البعثة الأممية للدعم في ليبيا، ديسمبر الماضي.