دعا عبد الإله بنكيران، أمين عام حزب "العدالة والتنمية" المغربي، أعضاء حزبه إلى "اليقظة والحذر، خصوصاً في ظل الظرف الدقيق الذي يجتازه الحزب".
جاء ذلك بحسب بيان، صادر عن بنكيران، اليوم الإثنين، طالب فيه أعضاء الحزب والمتعاطفين معه بعدم المشاركة في وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي للحزب، الخميس المقبل، دعا لها بعض الأعضاء بدعوى حماية "نتائج انتخابات 7 أكتوبر وأصوات الناخبين وضد تنازلات الحزب''.
وتأتي دعوة بنكيران بعد نقاش واسع داخل الحزب، المتصدر للانتخابات البرلمانية، على خلفية انتقادات تعرض لها الحزب بسبب "قبوله لتنازلات"، أبرزها موافقة رئيس الحكومة سعيد الدين العثماني على إشراك حزبين سبق أن رفض مشاركتهما بنكيران، خلال تكليفه بتشكيل الحكومة، في إشارة إلى حزبي "الاتحاد الاشتراكي"، و"الاتحاد الدستوري".
وعبر العديد من قيادات وبرلمانيي "العدالة والتنمية" عن غضبهم إزاء تشكيلة حكومة العثماني، معتبرين أن حزبهم هو "الخاسر الأكبر" في هذه الحكومة، وأن المستقلين (تكنوقراط) وحزب "التجمع الوطني للأحرار" حازوا على أهم الوزارات.
ويرى المنتقدون أن الحزب حصل على وزارات أقل أهمية من الناحية الاستراتيجية (الشؤون العامة والحكامة، والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، التعليم العالي والبحث العلمي، النقل، الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، والتنمية المستدامة)، رغم حلوله الأول بالانتخابات البرلمانية (حصل على 125 مقعداً من أصل 395 نائبًا).
بينما حصل حزب "التجمع الوطني للأحرار" على وزارات الفلاحة والصيد البحري، التنمية القروية والمياه والغابات، والاقتصاد والمالية، العدل، الصناعة والاستثمار، التجارة والاقتصاد الرقمي، الشباب والرياضة، رغم حصوله على 37 مقعداً فقط.
وعين العاهل المغربي الملك محمد السادس، الأربعاء الماضي، حكومة جديدة برئاسة سعد الدين العثماني، بعد حوالي 6 أشهر على الانتخابات البرلمانية.
وفي 17 مارس الماضي، عين الملك المغربي، العثماني، رئيسا للحكومة وكلفه بتشكيلها، بعد تعذر تشكيلها من قبل عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق.
وتتشكل الحكومة الجديدة من 39 وزيرا وكاتب دولة، ينتمون إلى 6 أحزاب، إلى جانب وزراء مستقلين.
وضم العثماني حزب "الاتحاد الإشتراكي"، الذي رفضه حزب "العدالة والتنمية" من قبل، واعتبر بنيكران، أن انضمامه للحكومة "الغرض منه إهانة الإرادة الشعبية، والإهانة الشخصية لرئيس الحكومة".