نظّم عشرات الفلسطينيين، وقفة، اليوم الثلاثاء، أمام مجلس الوزراء في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، رفضاً لقرار الحكومة اقتطاع جزء من رواتب موظفيها في قطاع غزة.
وجاءت الوقفة، تزامناً مع اجتماع الحكومة الفلسطينية الأسبوعي، ورفع المشاركون لافتات تطالب بمساواة موظفي قطاع غزة بنظرائهم من الضفة الغربية.
وقال موظفون يتبعون للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، الأسبوع الماضي، إن حكومة الوفاق، خصمت نحو 30% من إجمالي قيمة رواتبهم عن مارس الماضي.
وبرر رئيس الحكومة، رامي الحمد الله، في تصريحات صحفية، الجمعة الماضية، الخصومات، بقوله إن الرواتب الأساسية لم تمس، وإنما تم خفض بعض العلاوات، وإبقاء بعضها الآخر، "حتى نستطيع إدارة الأزمة المالية التي نعاني منها".
وتقول الحكومة إنها تعاني من تراجع حاد في أموال المنح المالية الخارجية.
وقال خالد منصور، القيادي في حزب الشعب الفلسطيني (أحد فصائل منظمة التحرير) على هامش الوقفة، إن الحكومة الفلسطينية مطالبة بإعادة ما تم خصمه من رواتب موظفي غزة.
وأضاف منصور في تصريح لوكالة الأناضول: "نحن هنا تعبيراً عن رفضنا لهذا الإجراء... إننا شعب واحد وغزة جزء أصيل".
ودعا إلى سرعة معالجة الأزمة، وإنهاء الانقسام الفلسطيني.
ورغم تشكيل حكومة الوفاق في الثاني من حزيران/ يونيو 2014، إلا أن حركة حماس ما تزال تدير قطاع غزة حتى الآن؛ ولم تتسلم الحكومة مسؤولياتها فيه، نظراً للخلافات السياسية بين حركتي "فتح وحماس".
ولا تتوفر معلومات دقيقة حول عدد موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، إلا أن مؤسسة "الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)"، (غير حكومية ومقرها رام الله)، قدرت عددهم بنحو 58 ألف موظف.