تقدم سمير صبري المحامي، ببلاغ عاجل إلى نيابة أمن الدولة العليا ضد محمد مرسي الرئيس السابق محمد مرسي، طالبًا إحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة طبقا لأحكام قانون الطوارئ .
وقال صبري: ثابت يقينا أن الإرهابي المتخابر محمد مرسي هو المحرض الأول لكل العمليات الإرهابية الخسيسة وكان آخرهما العمليات الحقيرة في كنيستي مارجرجس بطنطا ومارمرقس بالإسكندرية والتي سقط فيها عشرات من الشهداء والمصابين.
وأورد صبري في بلاغه: أن عمليات إرهابية خسيسة يتعرض لها الوطن راح ضحيتها أبرياء وسالت فيها دماء طاهرة وشردت أسر وتيتم أطفال وترملت زوجات وزادت هذه العمليات الإرهابية بعد أن أطاح الشعب المصري العظيم بالمتخابر محمد مرسي وعصابته الإرهابية كان للمتخابر محمد مرسي، دور في تفشي العنف في البلاد عبر إجراءات عدة، بينها قرارات العفو عن محكوم عليهم بقضايا إرهاب، وذلك خلال عهده الذي استمر عاما أسود فقط قبل أن يتم عزله إثر احتجاجات شعبية حاشدة.
وأضاف البلاغ أن: مرسي، الذي حكم البلاد بقبضة "إخوانية" من 30 يونيو 2012 إلى 3 يوليو 2013، أصدر نحو 8 قرارات عفو عن حولي 2500 محكوم عليهم بقضايا إرهاب وتهريب أسلحة إلى سيناء واغتيالات لقيادات أمنية وغيرها من التهم الخطيرة ومن بين المعفى عنهم قيادات في جماعة الإخوان الإرهابية، التي حظرها العهد الجديد وصنفها جماعة إرهابية، وشخصيات إرهابية تنتمي لجماعات أخرى، متورطة في هجمات إرهابية أوقعت عشرات القتلى وتسببت في إضرار اقتصادية هائلة للبلاد
وتابع أن معظم الشخصيات التي عفى عنها مرسي، سارعت عقب إطلاق سراحها إلى العودة إلى الإرهاب، وحتى كان لبعضها دور في إطلاق جماعات متشددة، استهدفت بأعمالها الإرهابية الجيش والشرطة والمدنيين، وأضرت بالسياحة كان يدرك جيدا أن عهده في الحكم لن يطول، لذا أطلق مئات الإرهابين كقنابل موقوتة، مستعدة لنشر الإرهاب في مصر فور سقوطه بإرادة شعبية
وأكد البلاغ أن محمد مرسي استغل سلطته في العفو عن 523 سجينا بينهم عدد كبير من عناصر الجماعات الإسلامية وعناصر تنظيم الجهاد وعناصر تكفيرية كانوا يقضون عقوبات بين السجن والإعدام في قضايا كبيرة وخطيرة ومن بينهم متهمون في قضايا تجارة المخدرات والسلاح والحقيقة التي لا يختلف عليها أحد أن قرارات العفو الرئاسي غير المسبوقة التي أصدرها محمد مرسي عن الإرهابيين المحكوم عليهم في قضايا تمس الأمن القومي للبلاد تعد بمثابة تعد صارخ علي حق القصاص لارتكاب هؤلاء جرائم قتل وتفجيرات إرهابية أودت بحياة الأبرياء من مواطني هذا البلد
ولفت البلاغ إلى أن قرارات محمد مرسي بالعفو عن الإرهابيين رفضها الأمن العام، إلا أن مرسي كان يرغب في تكوين جيش من هؤلاء الإرهابيين لحماية تنظيم الإخوان.