تحت عنوان "بعد تفجير الكنيستين.. فرض حالة الطوارئ يطمئن البعض، ويخيف آخرين،" أفردت صحيفة "لوس انجلوس تايمز" الأمريكية تقريرًا مطولاً رصدت فيه ردود أفعال المصريين على قرار السلطات بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 شهور في أعقاب أحداث "أحد الشعانين" الدامية التي أودت بحياة 44 شخصًا، وجرح أكثر من 100 آخرين.
واستهل التقرير بقوله إن الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي اكتسب شعبية جارفة في بداية حكمه، بدأت تتراجع شعبيته في الداخل، موضحًا أن السيسي يواجه الآن موجة انتقادات حادة ليس فقط من الضيوف في برامج "التوك شو" أو كتاب الرأي في الصحف، ولكن أيضًا من المواطنين المصريين العاديين الذين يجلسون على المقاهي، أو يتواجدون في زوايا الطرق، أو حتى من رواد موقع التدوينات المصغرة "تويتر."
وتحدث حازم الحافي، 29 عامًا، وهو طالب في كلية الأعمال جامعة القاهرة والذي كان يسير في حي الدقي المزدحم لـ "لوس أنجلوس تايمز" قائلا:" إن الحكومة لم تحقق الأمن في البلاد كما تعهدت في السابق،" متسائلا عن الصلاحيات الإضافية التي تحتاجها. وقال الحافي إنّ النظام المصري يمتلك بالفعل كافة "أنواع الصلاحيات" اللازمة له لإقرار الأمن.
وأوضحت الصحيفة أن حالة الطوارئ التي وافق عليها مجلس الوزراء المصري أمس الاثنين توسع سلطات الأجهزة الأمنية في مراقبة واعتقال المشتبه فيهم وسرعة محاكمتهم، لافتة إلى إمكانية محاكمة الأشخاص المدنيين أمام المحاكم العسكرية والتي تصدر أحكامًا لا يجوز الطعن عليها، ولكن يمكن أن يعلقها الرئيس أو يعدلها أو حتى يلغيها.
إعلان حالة الطوارئ يمنح أيضًا السلطات المختصة صلاحيات تزيد بموجبها من مستويات مراقبتها لوسائل الاتصالات ومصادرة المطبوعات وفرض حظر التجوال وغلق الشركات ومصادرة الممتلكات.
وذكر بعض المواطنين أنهم متفائلون بالإجراءات الأخيرة، والتي يتعين الموافقة عليها في مجلس النواب في غضون 7 أيام، حتى تدخل حيز التنفيذ.
وقال علاء حامد، 59 عاما مواطن قاهري ويعمل مدرس رياضيات:" فرض حالة الطوارئ ضروري بعد ما حدث،" مردفا:" الناس بدأوا يفكرون ويتخيلون إمكانية أن يكونوا هم أيضًا عرضة للهجمات مثلما فُعل بأقرانهم المسيحيين وهم يصلون داخل الكنائس."
وبالنسبة لأشخاص آخرين، فإن حالة الطوارئ ليست سوى أحدث إجراء في سلسلة التدابير القمعية التي تعود إلى زمن الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي أطيح به في ثورة الـ 25 من يناير 2011."
وتساءلت منى حاتم، 32 عاما وتعمل في شركة استيراد بالقاهرة:" ما الشيء المختلف مع قانون الطوارئ هذا؟ هل نستطيع الخروج في احتجاجات؟ كلا، بالطبع، لأننا نعيش بالفعل في ظل قانون طوارئ."
وتابعت حاتم:" حقا، قانون الطوارئ موجود منذ حكم مبارك. لكن هل هو لصالحنا؟ لا بالطبع."
من جهته، قال ديفيد بوتر، المحلل المتخصص في الشئون المصرية بمؤسسة "تشاتام هاوس" البحثية ومقرها لندن إن ردة فعل السلطات المصرية لم تكن مفاجئة وذلك بالنظر إلى نطاق وتكرار الهجمات الأخيرة.
وتابع بوتر:" الأمن والاقتصاد ملفان رئيسيان على أجندة الرئيس السيسي، والكثير من أبناء الطبقة المتوسطة يدعمونه في كلاهما، وهو ما يضع على السيسي أعباء لتحقيق شيء."
ويأتي الهجومان اللذان دفعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 شهور، وتبناهما تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، في أعقاب تحذيرات التنظيم الإرهابي بزيادة هجماته ضد الأقلية المسيحية في مصر والذين يشكلون ما نسبته 10% تقريبًا من إجمالي سكان البلد العربي، وفقا للتقديرات الصادرة عن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه."
ويأتي التفجيران قبل نحو أسبوعين من زيارة بابا الفاتيكان فرانسيس لمصر، يومي 28 و29 أبريل الجاري، وهي الزيارة الأولى من نوعها منذ عام 2000؛ حيث أجرى آنذاك البابا يوحنا بولس الثاني زيارة إلى القاهرة.
كان تنظيم (داعش) قد تبنى الهجومين، وكشف عن أسماء الشخصين اللذين نفّذا هجومين على الكنيستين في الإسكندرية وطنطا، مشيراً إلى أنهما استخدما سُترتين ناسفتين.
وقالت وكالة "أعماق"، التابعة للتنظيم المتطرف في بيانٍ، إن أحد مقاتليها ويدعى "أبو البراء المصري" انطلق نحو الكنيسة المرقسية في الإسكندرية وفجّر سترته الناسفة، وأضافت أن الانتحاري الثاني الذي نفَّذ تفجير كنيسة مارجرجس هو "أبو إسحاق المصري"، لافتةً إلى أنه استخدم أيضًا سترة ناسفة.
وطبقت حال الطوارئ في مصر لعقود، طوال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، لكنّها ألغيت في مايو 2012 إبان حكم المجلس العسكري الذي خلف مبارك.
لمطالعة النص الأصلي