قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام: إن الأزمات في الوسط الصحفي والإعلامي ضخمة وكبيرة وسيعمل مع الهيئات الإعلامية كمجموعات متكاملة وليس تنافسية، مشيرًا إلى أنه لديه بعض الأفكار والخطوط العريضة، ولكنه لن يصرح بها الآن إلا بعد الحوار مع رؤساء الهيئات وأعضائها للتوافق عليها.
وأضاف في تصريح خاص لـ"مصر العربية" أنه سيتعاون مع الهيئات الإعلامية للتوافق على خارطة إصلاح الصحافة القومية والخاصة ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية، لافتًا إلى أن هذه الخارطة ستكون واضحة المعالم ومتوافقة مع الدولة ككل وليس الحكومة وحدها.
وأشار إلى أن الخارطة لابد أن تتميز بالنظرة العلمية والموضوعية والمحايدة، بعد التوافق مع العاملين بالهيئات على آلية الإصلاح، مؤكدًا أنّه ليس له مصلحة في شيء إلا الإصلاح فقط فالوسط به مشاكل في الصحف الخاصة والقومية ووسائل الإعلام وجميعها معروفة.
وأكد أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام سيكون من أولوياتهم خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنهم لن ينشئوا قانونا جديدا ولكن سيتم مراجعة مواد القانون، معلقا: "من يتصور أن الدولة تهرب من القانون فهو واهم".
وتابع حديثه: "هناك أيضا قانون النقابة بحاجة لتعديل ولابد من التعاون معهم لصناعة قانون يليق بالنقابة، فالنقابة كيان مستقل له مهامه وهي الوحيدة التي من حقها إعداد صيغة للقانون".
قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، تشكيل الهيئات الإعلامية الثلاثة التي نصّ عليها قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام.
وتولى مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق رئاسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فيما تولى رئاسة الهيئة الوطنية للصحافة الكاتب الصحفي كرم جبر، فيما اختار حسين كمال زين، رئيسًا للهيئة الوطنية للإعلام.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في ديسمبر الماضي، على قانون التنظيم المؤسسي للصحافةوالإعلام، رقم 92 لسنة 2016.
ويتضمن القانون 89 مادة تتعلق بتشكيل ومهام واختصاصات كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.
ويختص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام- بحسب القانون- تنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، ويهدف إلى ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام في إطار من المنافسة الحرة.
وبحسب مواد القانون فإنّ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يتولى وضع وتطبيق القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني بالتنسيق مع النقابة المعنية.
وتنص المادة 89 من قانون الهيئات الذي أقرّه البرلمان، أن يلتزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتان الوطنيتان للصحافة والإعلام خلال شهر من تاريخ أول انعقاد بالتنسيق مع مجلس النواب بإبداء الرأي في مشروعات القوانين المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي.