يوميات البرلمان| «النواب» يوافق على تعديلات خطيرة في قانون الطوارئ

علي عبد العال - رئيس مجلس النواب

يوم برلماني جديد فارق، إذ وافق فيه النواب بالإجماع على إعلان حالة الطوارئ، في حضور رئيس مجلس الوزراء تحت القبة، وأطلق رئيس المجلس مجموعة من التصريحات عن تصوراته بشأن حالة الطوارئ، كما أدخل تعديلات جوهرية على قانون الطوارئ تكفل عودة المواد التي تسمح بالاعتقال الإداري دون اتهام أو محاكمة.

 

وحول حصيلة أبرز القرارات التي اتخذها البرلمان اليوم جاءت كالتالي: "حصلت اللجنة الدينية على موافقة دار الإفتاء بخصوص قانون لتنظيم الفتوى قدمه النائب أسامة العبد، بعدها أعادت لجنة القوى العاملة قانون العمل المتعلق بمصير 19 مليون عامل إلى لجنة حكومية بسبب "ضعف الصياغة"، وعقدت لجنتي الدفاع والاتصالات اجتماعا هاما للتناقش حول سن تشريع يخص الجرائم الإلكترونية".

 

وطالب النواب الذين حضروا اجتماع "الدفاع والاتصالات" باتخاذ كافة الاحتياطات لحماية الأمن القومي المعلوماتي لأنها حرب الجيل وتستخدمها الجماعات الإرهابية وبعض الدول للدخول على كافة البيانات الخاصة بالدول.

 

واجتمعت اللجنة العامة للبرلمان، عقب لقاء جمع شريف إسماعيل رئيس الحكومة وعلي عبدالعال رئيس البرلمان، لتعلن اللجنة الموافقة على قرار فرض قانون الطوارئ، وهى اللحظة التي تزامنت مع اجتماع أعضاء اللجنة التشريعية لتمرير تعديلات خطيرة على قانون الطوارئ.

 

ونزل عبدالعال إلى القاعة الرئيسية ليعلن بدء الجلسة العامة، إذ وافق النواب بالأغلبية على قرار الطوارئ الذي أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبعدها وافق النواب على تعديلات القانون المقدم من النائب ثروت بخيت، والتي تكفل مجددا عودة المواد التي تسمح بالاعتقال الإداري دون اتهام أو محاكمة.

 

وقال عبدالعال: "أيام مبارك لم يكن هناك حاجة لفرض قانون الطوارئ فيها، وأن المعطيات الآن تفرض وجوبيا حالة الطوارئ".

 

وأضاف عبد العال: "الصحافة ليست بمنأى عن هذا القانون، وأنه لا تضييق على الحياة اليومية للمواطنين بموجب هذا القانون، وإنما جاء الطوارئ ليتصدى للشقق الإيجار التي يستخدمها الإرهابيين الذين يقومون بنقل الأسلحة في المواصلات العامة كالتاكسي".

 

وأبدت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، الحنين إلى رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد، خلال حضورها اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان وحديثها عن الانتهاكات التي تجرى بدور الأيتام.

 

الوزيرة قالت عند حديثها عن دار إشراقة للأيتام: "هذه الدار أنشأها الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، على أرض بـمدينة 6 أكتوبر، وبدأ النشاط بـ17 طفلا رضيعا حصل عليهم بالطرق القانونية، وأصبح يرعاهم هو وزوجته بطريقة جيدة إلا أنه بعد أحداث 2011 وحبس الدكتور عاطف عبيد ساءت حالة زوجته الصحية بشكل كبير، وتعرضت الدار للإهمال الشديد".

 

النائب كمال أحمد دافع عن الأزهر خلال حضوره اجتماع اللجنة الدينية صباح اليوم، حيث رفض بشكل حاد القوانين التي وصفها بالمشبوهة ضد شيخ الأزهر ومقامه الرفيع، لافتًا إلى أن الدستور حصن شيخ الأزهر الذي يعد منبع التنوير للفتاوى.

 

تسبب عبدالعال في حالة تخويف للنواب بالجلسة العامة، حينما قال للنواب : "لدينا معلومات وصلت إلى المجلس تستوجب رفع سقف الإجراءات الأمنية"، ليطالب بعدها الأعضاء بمعاونة أجهزة الأمن في البرلمان من أجل تنفيذ كافة الإجراءات الأمنية.

 

و بعدما كشف رئيس الحكومة في كلمته تحت قبة البرلمان عن رصد مليارات الجنيهات لتمويل العمليات الإرهابية في مصر، وباغته النائب مصطفى الجندي: "ما تقول يا معالي رئيس الوزراء مين الدول اللي بتمول الإرهاب عندنا"، وهو ما تجاهله إسماعيل ليمضي في حديثه ، لينتهي ويخرج مسرعا.

 

ورفض تكتل 25-30 بمجلس النواب، إحالة المجلس اتفاقية تيران وصنافير للجنة التشريعية بالمجلس، تمهيدا لمناقشتها.

 

وقال التكتل في بيان رسمي له: "في لحظة مؤلمة في تاريخ مصر وبينما الجرح ينزف والدمع يسيل من كل المصريين على شهداء الوطن من جراء العمليات الإرهابية الغادرة فوجي تكتل ٢٥-٣٠ البرلماني استغلال هذه اللحظة، لتمرير اتفاقية تيران وصنافير وإحالتها للجنة الدستورية والتشريعية لمناقشتها".

 

ووصف التكتل هذه الإحالة بالمشبوهة وغير الدستورية لاتفاقية معدومة الوجود بحكم المحكمة الإدارية العليا بحكم نهائي وبات يمنع على أي جهة النظر في أوراق هذه الاتفاقية، ودون حتى انتظار حكم المحكمة الدستورية العليا للفصل في القضية المزعومة وغير الصحيحة أمام محكمة الأمور المستعجلة.

مقالات متعلقة