قال المدير التنفيذي لشركة «إل.جي» في مصر إن الشركة تكبدت خسائر أكثر من 170 مليون دولار نتيجة فروق العملة بعد تحرير سعر الصرف لكنها تعمل على زيادة رأسمالها العامل بنحو 130 مليون دولار خلال الفترة المقبلة وتطمح لزيادة الإنتاج والصادرات.
وأوضح دون كواك، في مقابلة مع «رويترز» اليوم الثلاثاء، أن الشركة تعمل على التوسع في مصنعها بمصر من خلال بدء إنتاج غسالات الملابس في مايو المقبل وزيادة إنتاج أجهزة التلفزيون وصادراتها خلال 2017 و2018.
وتعتزم الشركة بدء إنتاج المبردات وأجهزة التكييف في الفترة المقبلة، وتملك «إل.جي» الكورية الجنوبية مصنعًا في مدينة العاشر من رمضان شرقي القاهرة لتصنيع أجهزة التلفزيون بطاقة إنتاجية تبلغ مليوني وحدة سنويا.
وقال «دون» إن الخسائر التي تكبدتها «إل.جي» مصر بعد التعويم بسبب نتيجة فروق سعر الصرف «أكبر بكثير من استثمارات مصنع العاشر من رمضان البالغة 170 مليون دولار».
وتخلت مصر في الثالث من نوفمبر عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكي مما أدى إلى هبوط العملة نحو النصف تقريبا.
وأضاف دون «خطوة تحرير سعر الصرف كانت ضرورية وشجاعة جدا من الحكومة وكان لا بد منها. التأثير الإيجابي لتحرير سعر الصرف سيظهر على المدى المتوسط والبعيد... نتوقع استمرار المرحلة الصعبة حتى نهاية هذا العام».
وتابع: «الوضع الاقتصادي في 2015 كان صعبا جدا نتيجة عدم توافر الدولار اللازم لاستيراد المنتجات كاملة الصنع واستيراد مدخلات الانتاج اللازمة وفي 2016 زادت المشكلة بشكل كبير».
وأوضح أن البنوك ما زالت لا توفر الدولار بشكل كبير فيما يخص استيراد المنتجات كاملة التصنيع ولذا نقوم بحل هذه المشكلة من خلال الاستيراد عبر الموزعين والموردين الذين يعملوا مع إل.جي في مصر.
وأضاف دون الذي يعمل في «إل.جي» مصر منذ ديسمبر 2015 إن الشركة تعكف على زيادة إنتاجها من أجهزة التلفزيون إلى 1.3-1.5 مليون جهاز هذا العام من مليون جهاز في 2016 على أن يزيد الإنتاج إلى 1.6-1.8 مليون جهاز في 2018 مع توقعات بزيادة في التصدير.
واشار إلى أن التصدير بلغ 50 بالمئة من إنتاج 2016 ونستهدف هذا العام زيادته إلى 75 بالمئة." وزيادة التصدير تساعد إل.جي وغيرها من الشركات العاملة في مصر على زيادة مواردها من العملة الصعبة.
واستطرد قائلًا: «إن مبيعات إل.جي مصر تراجعت "15 بالمئة في 2016 لتبلغ نحو 400 مليون دولار في السوق المحلية والتصدير. المبيعات تراجعت ما بين 20 و30 بالمئة بعد تحرير سعر الصرف».