قالت رحمة رفعت، محامية عمالية: إن بعض ملاحظات مجلس الدولة على قانون العمل الذي يناقشه مجلس النواب في لجنة القوى العاملة لم تكن في صالح العمال خاصة الملاحظات المتعلقة بقرار الفصل.
وأضافت لـ"مصر العربية" أن من ضمن ملاحظات مجلس الدولة على مشروع قانون العمل إلغاء اختصاص المحكمة العمالية في فصل العامل، إذ أوضح المجلس في ملاحظاته أن الفصل حق لصاحب العمل، وإذا كان قراره تعسفيا فمن حق العامل اللجوء للمحكمة العمالية للطعن عليه.
وأوضحت أن هذه المادة كانت موجودة في قانون العمل 12 لسنة 2003 وكذلك المسودات السابقة على المشروع الحالي، لافتة إلى أن إعطاء الحق للمحكمة وحدها في إصدار قرار الفصل هي الضمانة للعمال.
وأشارت إلى أن قانون 12 قبل إقراره لم يكن ينص على أحقية المحكمة العمالية في فصل العامل، لكن قانونيين من مجلس الشورى أصروا على إضافتها للقانون، قائلة: "دي ضربة جتلنا من مجلس الدولة".
وأكدت أن مجلس الدولة كان محقا في ملاحظاته حول مواد الإضراب، إذ وجد ضرورة تسمية المنشآت الاستراتيجية التي يحظر الإضراب فيها داخل القانون وعدم تركها لقرار رئيس الوزراء، إذ يعد هذا مساسا بأصل الحق، موضحة أن مجلس الدولة أكد في ملاحظاته على أهمية تطبيق مواد الإضراب على العاملين المدنيين بالدولة بسبب عدم تنظيم قانون الخدمة المدنية.
لكن المحامية العمالية ترى ضرورة تطبيق المواد الخاصة بالمفاوضة الجماعية وتسوية النزاعات على العاملين بالدولة لأن هذه الأمور لم ينظمها قانون الخدمة المدنية.
ونص مشروع قانون العمل الجديد في مادته 201 حظر الدعوة إلى الإضراب أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها، كما حظر الإضراب في المنشآت الاستراتيجية أو الحيوية التي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي أو بالخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين.
وفي السياق نفسه، قالت رحمة رفعت إن مجلس الدولة اعترض على تعدد المجالس المتخصصة التي وصلت إلى نحو 7 مجالس في المشروع الجديد بسبب رفض وزارة المالية، مشيرة إلى أن وزارة القوى العاملة عندما تواجهها مشكلة تلجأ إلى إنشاء مجلس متخصص دون وضع أليات عمل وبالتالي تصبح المشكلة قائمة.
وأضافت رفعت أن قانون العمل 12 المعمول به حاليا يحتوي على 5 مجالس خاصة بالأجور و التدريب وشؤون العمل وصندوق للعمالة غير المنتظمة لكن لم تحل هذه المجالس أي من المشاكل العمالية التي أنشأت من أجلها خلال 14 سنة ماضية، مشيرة إلى أن بعض هذه المجالس لم يجتمع من الأساس.
وكان قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة أصدر في فبراير الماضي ملاحظات عدة على مشروع قانون العمل الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب في مطلع مارس الماضي، فيما قال محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة حينها: إن اللجنة ستراعي هذه الملاحظات لكنها ستقر النص الأفضل الذي يصب في صالح العمال.