اتفق خبراء حول خطورة الشباب الذي سافر إلى مناطق الصراعات والنزاعات المسلحة وعاد إلى مصر لممارسة العنف في إطار ما يعرف بـ "العائدون من الخارج"، خاصة بعد تلقيهم تدريبات عسكرية.
واختلفوا حول مدى تحمل أجهزة الأمن المسؤولية في رصد ومراقبة هذه العناصر عقب عودتها من الخارج، والانضمام لجماعات مسلحة وتحديدا تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).
وأعلن التنظيم المسلح مسؤوليته عن تفجيرات كنيستي مارجرجس بالغربية، والمرقسية بالإسكندرية، الأحد الماضي، في حين أنها ليست الحادثة الأولى من نوعها، فسبقها استهداف الكنيسة البطرسية الملاصقة للكاتدرائية بالعباسية.
وتعتبر لفظة "العائدون" مصطلح دارج الاستخدام للإشارة إلى عودة قيادات جهادية مصرية سافرت إلى مناطق الصراع في أفغانستان، بعد القبض عليهم في دول مختلفة وتسليمهم إلى مصر خلال حقبة التعينات ، بينما حاليا فإن عودة عدد من العناصر المسلحة تكون طواعية من مناطق مثل سوريا وليبيا ، والعراق بهدف تنفيذ عمليات مسلحة.
خطر كبير
من جانبه قال اللواء جمال أبو ذكري، الخبير الأمني، إن الشباب العائد من مناطق الصراعات المسلحة يعتبر خطرا كبيرا على الوضع الأمني في مصر.
وأضاف أبو ذكري لـ "مصر العربية"، أن خطورة هذه العناصر تكمن في تلقيهم تدريبات عسكرية ودورات فكرية لدفعهم لارتكاب أعمال إرهابية، ثم العودة لمصر مرة أخرى لتطبيق ما تعلموه.
وتابع أن أجهزة الأمن بالتأكيد تلاحق هذه العناصر فور وصولها لمصر، ولكن أغلبهم يعتمد على تغيير أسمائهم وتحديدا استخدام أكثر من اسم مستعار، للهرب من أجهزة الأمن.
ولفت إلى أنه في ظل إعلان حالة الطوارئ ستتمكن أجهزة الأمن من تحديد وضبط العناصر العائدة من مناطق الصراعات المسلحة بشكل أفضل، لأن عملية استجواب المتهمين والمشتبه فيهم لا يمكن أن تتم بين يوم وليلة ولكن تحتاج أيام طويلة لكشف خيوط التنظيمات الإرهابية.
وطالب بضرورة مساعدة المواطنين في عملية مكافحة الإرهاب، من خلال الإبلاغ عن أي غرباء يسكنون في شقق إيجار وتحديدا هؤلاء الملفتين للنظر أو من يشتبه فيهم بالتورط في أعمال إرهابية.
الأسرة السبب
واتفق مع أبو ذكري، اللواء فاروق حمدان، الخبير الأمني، حول خطورة العناصر المسلحة العائدة من الخارج، رافضا تحميل مسؤولية عدم ملاحقتهم على قوات الأمن.
وقال حمدان لـ "مصر العربية"، إن الأجهزة الأمنية عليها أعباء كثيرة للغاية، وبالتالي لا يمكن تحميلها فوق طاقتها، ودعمها في حربها على الإرهاب، بدلا من اتهامها بالتقصير.
وأضاف أنه لا بد من مشاركة كافة أجهزة الدولة في مكافحة الإرهاب وعدم إلقاء المسؤولية كاملة على وزارة الداخلية، ولكن هناك أدوار لكل مؤسسات الدولة فضلا عن دور أساسي للأسرة.
وتابع أن هؤلاء الشباب المغيبين عاشوا في مصر وتربوا فيها، وكان من باب أولى وقوف أسرهم أمام توجهاتهم التي تناقض قيم وتقاليد المجتمع المصري.
وحمل الخبير الأمني، الأسر مسؤولية الانحراف الفكري لأبنائها وجعلهم عرضة للتأثير عليهم بالأفكار المتطرفة، مطالبا بضرورة إشراك المواطنين في مكافحة الإرهاب والوقوف أمام هذه الأفكار الإرهابية.
واعترف بصعوبة ملاحقة كل العناصر الإرهابية العائدة من خارج مصر، ولكن بالتأكيد هناك تتبع لهم بشكل كبير، والفترة المقبلة سيسهل فرض حالة الطوارئ من القضاء عليهم.
تقصير فادح
في المقابل، قال أحمد بان، الباحث في الحركات الإسلامية، إنه لو ثبت صحة ما نشر حول سفر أحد المشتبه فيهم في تفجير كنيسة الإسكندرية إلى سوريا والعودة إلى مصر، فإن هذا يعتبر تقصيرا فادحا لدى أجهزة الأمن.
وأضاف بان لـ "مصر العربية"، أن أعداد العائدين من الخارج ليست كبيرة والحديث عن مئات في أقصى تقدير، وبالتالي يسهل عملية تتبعهم وتعقبهم فور وصولهم لمصر.
وتابع أن تسلل عناصر مسلحة إلى الداخل المصري دون منهم يعتبر اهتراء في المنظومة الأمنية، والمسؤولية الأساسية تقع على عاتق وزير الداخلية بشكل واضح.
ولفت إلى أنه رغم التضحيات التي تقوم بها أجهزة الأمن في مكافحة الإرهاب، إلا أن هناك كثير من القصور الأمني، وهو ما يحتاج إلى إدخال تعديلات على استراتيجية مكافحة الإرهاب.
واعتبر الباحث في الحركات الإسلامية، أن القصور الأمني سبب في تحرك العناصر الإرهابية الكامنة بحرية وتنفيذ عمليات إرهابية، وهو ما يستلزم توسيع دائرة الاشتباه لضبط هذه العناصر.