توقعت معطيات تقرير اقتصادي، اليوم الأربعاء، تعافي وتيرة النشاط الاقتصادي في الدول العربية ونموه بمعدل 2.7% خلال العام المقبل (2018).
وجاء في التقرير الصادر عن صندوق النقد العربي، أن الدول العربية المصدرة للنفط ستشهد ارتفاع النمو إلى 2.3% نتيجة عودة كميات الإنتاج النفطي لمساراتها السابقة وتواصل ارتفاع الأسعار العالمية.
كما أرجعت توقعاتها إلى التأثير الإيجابي المتوقع لتراجع الأثر الانكماشي لسياسات الانضباط المالي على مستويات الطلب، إضافة إلى التوقعات بحدوث تحسن نسبي في الأوضاع الداخلية لبعض تلك الدول.
التقرير الذي حمل عنوان إصدار أبريل من "آفاق الاقتصاد العربي"، أورد أن التحسن المتوقع في الأداء الاقتصادي للعام المقبل، يشمل دول الخليج والدول العربية الأخرى المُصدرة للنفط إلى 2.2% و3% على التوالي.
وتشهد الاقتصادات العربية المنتجة للنفط، تراجعاً في إيراداتها نتيجة تراجع أسعار الخام في الأسواق العالمية، بينما تشهد دول عربية مستهلكة له توترات أمنية نتيجة الثورات والحروب أو تبعاتها بالنسبة لدول الجوار.
وبحسب التقرير، سيتواصل تحسن النشاط الاقتصادي في البلدان المستوردة للنفط ليصل معدل نمو إلى 4.1% بفعل زيادة الطلب الخارجي نظراً لتحسن النشاط الاقتصادي العالمي، ما سيدعم مستويات الصادرات والاستثمار.
وتنبأ الصندوق باستمرار تباطؤ نشاط الاقتصادات العربية خلال 2017، وتسجيلها نمو حول 2.3%، نتيجة تراجع معدل نمو الدول المصدرة للنفط إلى 1.8% نظراً لخفض كميات الإنتاج النفطي في إطار اتفاق أوبك.
وعن توقعات التضخم خلال عامي 2017 و2018، لفت التقرير إلى أن المعدل سيتأثر بمجموعة من العوامل المحلية، منها استمرار اتخاذ الإجراءات الهادفة لترشيد الدعم، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، إضافةً إلى احتمال صدور ضرائب أخرى جديدة مثل الضريبة الانتقائية.
وتابع التقرير، إنه في ظل العوامل السابقة، من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في الدول العربية خلال العام الحالي 9.8%، ونحو 9.6% في 2018.