خلص تقرير أعدته لجنة الإدارة العامة في البرلمان البريطاني، إلى أن موقع تسجيل الناخبين في استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي قد يكون تعرض لعملية قرصنة خارجية.
وذكر التقرير أن الموقع توقف عن الخدمة قبل يوم واحد من تاريخ انتهاء مهلة تسجيل الناخبين، وعقب تدخل رئيس الوزراء آنذاك ديفيد كاميرون، تم تمديد المهلة، وأعلنت الحكومة ولجنة الانتخابات حينها أن خروج الموقع عن الخدمة كان بسبب "عطل مرتبط بالاقبال الكبير".
وناشد التقرير الحكومة لتأسيس مركز أمن إلكتروني جديد، لتحقيق أمن وسلامة الانتخابات والاستفتاءات الشعبية مستقبلاً.
وانتقد التقرير سياسة "الأمن الالكتروني" للحكومة، وحذر من أن الهجمات الالكترونية التي تشنها الدول الأجنبية على الانتخابات في المملكة المتحدة، من شأنها أن تؤثر بالعملية الديمقراطية في البلاد.
واتهم التقرير حكومة كاميرون بأنها دفعت البلاد إلى استفتاء لم تكن مستعدة لتطبيق نتائجه.
ودعا الحكومات القادمة إلى الحذر أولا قبل اتخاذ قرار استفتاء حول مسائل موضع جدل البلاد.
وتطرق التقرير إلى الاستفتاء الشعبي المحتمل في اسكتلندا للاستقلال عن بريطانيا، حيث دعا إلى عدم تكرار الأخطاء التي حدثت خلال عملية بريكسيت (استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي).
وأضاف أنه على المسؤولين في اسكتلندا التحضير لتنفيذ جميع نتائج الاستفتاء، بعد الأخذ بعين الاعتبار كافة الاحتمالات.
ونهاية الشهر الماضي، تقدمت اسكتلندا، بطلب رسمي إلى الحكومة البريطانية لإجراء استفتاء شعبي ثان على استقلالها عن المملكة المتحدة، بعد الاستفتاء الأول الذي جرى تنظيمه في 2014.
يشار إلى أن 52% من الناخبين في المملكة المتحدة، المكونة من إنجلترا، وويلز، واسكتلندا، وأيرلندا الشمالية، صوتوا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، في استفتاء أجري في 23 يونيو 2016.
وبعد عضوية دامت 44 عاماً، أطلقت الحكومة البريطانية، بداية الشهرالحالي، رسمياً عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، عبر تفعيلها المادة 50 من اتفاقية لشبونة التي تنظم إجراءات الخروج.
وعقب دخول المادة 50 حيز التنفيذ، تكون مرحلة مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد بدأت، حيث سيتم استكمال الخروج خلال سنتين.