تأكيدات مستمرة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على أن الدولة حريصة على ألا يتحمل محدودو الدخل أية أعباء إضافية مع الزيادة المتوقعة لأسعار الكهرباء اعتباراً من يوليو المقبل.
كما أعلن وزير الكهرباء، محمد شاكر، أن الدولة سوف تتحمل معظم الزيادة في الدعم المقدم لخدمة الكهرباء والذي ارتفع هذا العام إلى 60 مليار جنيه بسبب تداعيات قرار تحرير سعر الصرف، بالإضافة إلى أن هناك اقتراحا بمد مراحل إلغاء الدعم على شرائح الكهرباء إلى 5 سنوات بدلاً من سنتين.
وخصصت وزارة المالية في الموازنة العامة لعام 2017\2018 دعماً لوزارة الكهرباء بلغ 30 مليار جنيه بانخفاض تبلغ نسبته 14% عن العام الماضي، في الوقت الذي طالبت فيه الوزارة برفع الدعم إلى 65 مليار جنيه بهدف التخفيف على المواطنين من زيادة الفواتير.
الشرائح والدعم التفصيلي المخصص لها
يبلغ عدد شرائح الكهرباء 7 شرائح، ولكل شريحة دعم مخصص لها باستثناء الشريحة السابعة التي لا تحصل على دعم نهائياً، وهي التي تستهلك أعلى من 1000 كيلو وات شهرياً، أما الشريحة السادسة التي تستهلك 651 إلى ألف كيلو وات، يبلغ عدد المنضمين إليها 287 ألف مواطن ويتم دعمهم بـ491 مليون جنيه.
الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات، تضم 3 ملايين و400 ألف مواطن يحصلون على 6 مليارات جنيه دعم، والشريحة الرابعة المتراوحة ما بين 201 إلى 350 كيلو وات عدد مواطنيها 8 ملايين و300 ألف ويحصلون على دعم 11 مليار جنيه.
وتتراوح الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات وتضم 8 ملايين و300 ألف شخص يحصلون على دعم 11 مليار جنيه، أما الشريحة الثالثة فهي من 100 إلى 200 كيلو وات، وعدد المنضمين إليها 9 ملايين مواطن ويحصلون 9 مليارات جنيه دعم.
وبالانتقال إلى الشريحة الثانية فهي من 51 إلى 100 كيلو وات وعدد المستفيدين بها 3 ملايين 200 ألف شخص يحصلون على 2 مليار جنيه دعم شهرى، وختاماً فأن الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلو وات، تضم 4 ملايين مواطن ويحصلون على دعم مليار 500 مليون جنيه شهريًا.
بُعدان أساسيان لتمديد الدعم
قال أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن الأسباب الرئيسية لمقترح وزير الكهرباء بتمديد الدعم لمدة 3 سنوات إضافية ترجع إلى بُعدين أساسيين أولهما مراعاة الجانب الاجتماعي وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، والثاني يتمثل في الاهتمام باستمرار التغذية الكهربية بما يتطلب من استثمارات وصيانة وإضافات للقدرات والتطوير.
وأكد "حمزة" لـ"مصر العربية" أنه حتى الآن لا يوجد قرار نهائي بتمديد الدعم، لكن الأمر لا يخرج عن كونه مقترحا أعلنه الوزير، لأن مجلس الوزراء هو المختص الأول والأخير باتخاذ القرار بعد تقديم المقترح من جانب جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عقب دراسته، لأنه الجهة المنوطة بتقديم المقترحات، مشيراً إلى أنه يتم الآن دراسة الموضوع كاملاً لتقديمه خلال القترة المقبلة.
وبسؤاله حول ما إذا كان قرار تمديد الدعم من الممكن أن يوقف الزيادة المرتقبة على فواتير الكهرباء خلال يوليو المقبل، قال: "لا يمكن الجزم الآن لأن الأمر مازال قيد الدراسة، ولا يمكن تأكيد الزيادة أو نفيها، حتى يمكن معرفة قيمة الدعم وكيف سيتم استغلاله".
زيادة يوليو
الدكتور حافظ سلماوي، رئيس جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك السابق، أشار إلى أن الخطة المعلنة في 2014 كانت تقتضي إعادة هيكلة تعريفة الكهرباء بحيث يتم الانتهاء من الدعم عام 2019، ووقتها لم يؤخذ في الاعتبار تحرير سعر الصرف، ولكن مع تعويم الجنيه ظهرت زيادة إضافية في أسعار الوقود التي يستخدمها قطاع الكهرباء، وتكلفة أقساط الديون خاصة الأجنبية وهو ما يعرقل إنهاء الدعم لذلك بالتأكيد سيتم تمديده لسنوات أخرى.
وأضاف "سلماوي" لـ"مصر العربية" أن جهاز مرفق الكهرباء هو المنوط به وضع التعريفة، ويراعي في ذلك دراسات الدخل والإنفاق بحيث معدل قيمة الفاتورة لا تتجاوز 4% من قيمة الإنفاق طبقاً للدراسات التي يعدها جهاز التعبئة العامة والإحصاء والتي تتم كل عامين.
ونفى "سلماوي" ما يتردد حول أن تمديد الدعم سوف يوقف الزيادة المرتقبة في أسعار فواتير الكهرباء خلال يوليو المقبل، قائلاً: "إذا لم يتم تطبيق الزيادة في يوليو سوف تتعقد المشكلة أكثر، لأنها زيادة متدرجة كل عام وإذا تم تأجيلها هذا العام سوف يجد المواطن نفسه أمام زيادة كبيرة مفاجئة لا يستطيع تحملها".
وفي أغسطس الماضي، قررت وزارة الكهرباء رفع الدعم تدريجيًا عن أسعار الكهرباء الجديدة ضمن خطة رفع الدعم تدريجيا.
وتراوح متوسط الزيادة على الفواتير باختلاف شرائحها ما بين 35% إلى نحو 47% عن قيمتها خلال العام الماضي.