قالت مندوبة واشنطن الدائمة لدي الأمم المتحدة السفيرة نيكي هايلي إن "التصويت على قرار مجلس الأمن اليوم الأربعاء بشأن سوريا سيكشف الكثير".
جاء ذلك في تغريدة لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، دون أن توضح فيها ما سيكشفه التصويت على مشروع قرار مجلس الأمن، غير أن البعض رجح أنها ربما تقصد موقف روسيا من مشروع القرار.
وتغريدة هايلي، جاءت قبل إعلان وكالة "إنترفاكس" الروسية، أن موسكو ستستخدم حق النقض ضد مشروع القرار الأممي بشأن الهجوم الكيماوي بسوريا.
وأضافت المندوبة الأمريكية في تغريدتها أن مجلس الأمن الدولي "سيعقد عصر اليوم بتوقيت نيويورك جلسة طارئة للتصويت على مشروع قرار معدل صاغته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بشأن الهجوم الكيماوي الذي تعرضت له بلدة خان شيخون السورية".
وأسفر الهجوم الذي شنته طائرات النظام السوري في الرابع من الشهر الجاري عن مقتل أكثر من 100 وإصابة نحو 500 آخرين.
وفي السياق ذاته، قالت هايلي في تصريحات لمحطة "سي. إن. إن" التلفزيونية الأمريكية، إن "الروس متوترون ويشعرون كثيرا بأن موقفهم بات ضعيفا بسبب التغطية على أفعال (بشار) الأسد ويتعين عليهم الآن معرفة كيفية إنقاذ ماء الوجه ونحن سنمنحهم كافة الخيارات لإنقاذ ماء وجههم".
وكالنسخة القديمة لمشروع القرار الأمريكي البريطاني الفرنسي المشترك والتي تم إرجاء التصويت عليها في جلسة مجلس الأمن الطارئة التي عقدت قبل أيام، تطالب المسودة المعدلة، النظام السوري بتقديم معلومات كاملة عن "خطط الطيران وسجلات الرحلات وأي معلومات أخرى عن العمليات الجوية، بما في ذلك جميع خطط الطيران أو سجلات الرحلات المودعة في 4 أبريل 2017".
كما تطالب المسودة أيضا النظام السوري بـ"أسماء جميع الأفراد الذين يقودون أي سرب من طائرات الهليكوبتر وترتيب الاجتماعات المطلوبة، بما في ذلك مع الجنرالات أو غيرهم من الموظفين، وإتاحة الوصول فورا إلى القواعد الجوية ذات الصلة التي تعتقد البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية أنها قد شنت هجمات تنطوي على مواد كيميائية كأسلحة".
وتشير المسودة المعدلة أيضا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2118 والذي قضي في حالة انتهاكه، بفرض إجراءات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (بما يعني جواز استخدام القوة العسكرية لتنفيذه).
وأصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2118 في سبتمبر عام 2013 والمتعلق بالأسلحة الكيميائية السورية، والمجزرة التي ارتكبها النظام السوري في الغوطة الشرقية في أغسطس من العام ذاته.
وتنص المادة 21 من القرار 2118، على تجريم كل من يستخدم السلاح الكيمياوي، وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.