توقع صندوق النقد العربي نمو الاقتصاد المصري بمعدل 4% في 2017، على أن ترتفع تلك النسبة إلى 4.5 % في العام المقبل، مدعومًا بتحسن النشاط الاقتصادي نتيجة ارتفاع مستويات الطلب العالمي والتجارة الدولية ومضي الحكومة قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الضرورية.
وتابع الصندوق في تقرير «آفاق الاقتصاد العربي»، أن الاقتصاد المصري سينمو بدعم من الانحسارالنسبي للضغوط الناتجة عن الاختناقات فى سوق النقد الأجنبي، وهو ما سيساعد على زيادة مستويات الثقة في الاقتصاد المصري ويعمل على دعم الاستثمار المحلي والأجنبي ومستويات الصادرات.
وفي المقابل، يتوقع التقريرأن تحد بعض العوامل من نمو مستويات الاستهلاك العائلي والحكومي بما يعكس تأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وفي محاولة لضبط الاختلالات الهيكلية والسيطرة على تفاقم عجز الموازنة والدين العام، فضلا عن أزمة نقص العملة الصعبة، تبنت الحكومة المصرية برنامجًا للإصلاح الاقتصادى، تضمن تعويم العملة المحلية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وخفض دعم الوقود.
ودعم صندوق النقد الدولي برنامج الإصلاح بموافقته على توفير قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات.