طرحت السعودية أول صكوك سيادية مقومة بالدولار، اليوم الأربعاء، بنحو 8 مليارات دولار، بعد أقل من ستة أشهر من بيع المملكة 17.5 مليار دولار من سندات تقليدية.
وحددت المملكة، وفق ما نقلته وكالة "بلومبيرج"، التسعير للإصدار عند 100 نقطة أساس فوق متوسط عقود المبادلة، لشريحة 5 سنوات، و140 نقطة أساس فوق عقود المبادلة لأجل 10 سنوات.
وجرى خفض التسعير بعد الأقبال الكبير على الطرح، حيث كان التسعير الأولى عند 115 نقطة أساس فوق متوسط عقود المبادلة، لشريحة الـ 5 سنوات، و155 نقطة أساس فوق عقود المبادلة لأجل الـ 10 سنوات.
وقدم المستثمرون عطاءات بأكثر من 33 مليار دولار لشراء الصكوك.
ووفق حسابات "الأناضول"، جرى تغطية الطرح بأكثر من 4 مرات.
وبدأت السعودية، اعتباراً من مساء أمس الثلاثاء، بيع صكوك مدتها خمس وعشر سنوات، وهو الطرح الذي منحته وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الأسبوع الماضي، تصنيف "A1" مستقر.
وأعلنت وزارة المالية السعودية، الأسبوع الماضي، أنها أتمت إنشاء برنامج دولي لإصدار أول صكوك دولية مقومة بالدولار الأمريكي، بتعيين عدد من البنوك الاستثمارية الدولية والمحلية لإدارة الطرح، دون أن تحدد الوزارة حجم الطرح.
ودفعت تراجعات النفط، الحكومة السعودية لطرح أول سندات دولة مقومة بالدولار العام الماضي، جمعت من خلالها 17.5 مليار دولار، إضافة لقرض دولي بقيمة 10 مليارات دولار.
وتعاني السعودية - أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم - في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه في 2014.
(الدولار الأمريكي = 3.75 ريال سعودي)