صادق البرلمان التونسي، اليوم الأربعاء، على أول مخطط تنموي بعد الثورة يمتد إلى غاية 2020، بتكلفة إجمالية تبلغ 20 مليار دولار.
ويتضمن المخطط 2016 - 2020 الذي أعلن عنه في المرة الأولى العام الماضي، التوجهات العامة للسياسات الاقتصادية في البلاد.
وحظي مشروع المخطط بموافقة 111 صوتاً ورفض 42 وتحفّظ 4 بأصواتهم (من إجمالي 217 عضوا بالبرلمان).
وسيسمح المخطط الذي أحيل للبرلمان في يوليو 2016، وصادق عليه اليوم بإنجاز مشاريع تنموية في قطاعات الطاقة والمياه والبنى التحتية والصحة والتعليم والاستثمار.
وفي الجلسة العامة للبرلمان اليوم، قالت وزيرة المالية لمياء الزريبي إن "هذا المخطّط جاء على إثر تشخيص كامل ومن ثمّ تحديد الأولويّات والتوجّهات الكبرى للبلاد".
وبحسب الوزيرة، فإن "موازنة 2017 سجلت ارتفاعا في نصيب التنمية إلى 17% وهناك تقدم في إنجاز المشاريع (..) كما أن نفقات الدولة للتنمية ارتفعت بنسبة 50% في المخطط الخماسي 2016-2020".
وتتمثل أهداف المخطط التنموي، في تحقيق نسبة نمو 3.5%، والوصول بالدخل الفردي إلى 11 ألف دينار (4.7 آلاف دولار) مقارنة بـ7 آلاف و800 دينار حالياً (3 آلاف و350 دولار)، ورفع نسبة الاستثمارات من الناتج المحلي إلى 23% مقارنة مع 20% حالياً".
وتباطأ نمو الاقتصاد التونسي في العام الماضي 2016، إلى 1% مقارنة مع 1.1% في 2015، وفق أرقام رسمية نشرها المعهد الوطني للإحصاء (حكومي) في وقت سابق.
وتقدّر موازنة الدولة التونسية للسنة الحاليّة بـ 32 مليار دينار تونسي (نحو 14 مليار دولار) مع توقعات بنسبة نمو تقدر بـ 2.5%.