أدان وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، اليوم الخميس، حكما أصدرته محكمة تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثي) بإعدام الصحفي يحيى عبد الرقيب الجبيحي، بتهمة "التخابر مع دولة أجنبية"، ودعا إلى تحرك أممي ودولي لوقفه.
وقال المخلافي في سلسلة تغريدات عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي: "الحكم بالإعدام على الصحفي يحيي الجبيحي يكشف حجم إجرام المليشيا الانقلابية الحوثية وعبثها بالقضاء والدولة ويستوجب أوسع ادانة وتحرك".
وأردف في تغريدة أخرى: "الخارجية تخاطب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ومفوض حقوق الانسان والمبعوث الاممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد وسفراء الدول الراعية للسلام بشان جريمة الحكم على الصحفي الجبيحي" .
وطالب بالحرية للجبيحي "ولكل المعتقلين في سجون الانقلاب الدموي الحوثي"، وفق تعبيره.
وقضت محكمة تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، الأربعاء، بإعدام الجبيحي المعتقل منذ 8 شهور في سجون الحوثيين بتهمة "التخابر مع دول العدوان"، في إشارة إلى الدول المشاركة بالتحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن.
وقوبل الحكم الحوثي بإعدام الجبيحي بتنديد واسع في الوسطين الصحفي والحقوقي باليمن، وأطلقت حملة تضامن واسعة معه في وسائل التواصل الاجتماعي.
ودعت نقابة الصحفيين اليمنيين جميع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية المعنية بحريات الرأي والتعبير إلى التضامن مع الجبيحي ورفض هذا الحكم، والعمل على إيقاف العنف المتزايد تجاه الصحافة والصحفيين.
ووفقا للنقابة، قام أفراد مما يسمى بجهاز الأمن القومي (تابعة للحوثيين)، ومعهم شرطة نسائية تصحبهم عربات ومدرعة، بمداهمة منزل الصحفي الجبيحي، في 6 سبتمبر 2016، وألقوا القبض عليه، بعد تفتيش منزله والعبث بمكتبته ومحتويات المنزل وترهيب عائلته وأطفاله، وأخذ هاتفه النقال والحاسوب وأوراقه الخاصة والملفات التي تضم بعض مقالاته ودراساته، ولا يزال منذ ذلك الوقت لديهم.
تجدر الإشارة أن الجبيحي يعمل صحفيا حرا منذ سنوات، ومعروف بمناهضته لحكم جماعة "الحوثيين" والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وتختطف جماعة "الحوثي" عشرات الصحفيين بتهم "التخابر" مع دول أجنبية وتأييد دول التحالف العربي.
ويقاتل التحالف العربي، منذ 26 مارس 2015 بطلب من الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، لمنع الحوثيين ومواليهم من السيطرة على كامل اليمن، بعد سيطرتهم على محافظات، منها العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014.