قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الموازنة الجديدة تستهدف رفع معدلات النمو للعام المالي المقبل إلى 4.8% ثم إلى 5.5 % عام 2018/2019، وأيضا خفض معدلات البطالة إلى 11.9% العام المالي المقبل ثم إلى 11% في العام التالي.
جاء ذلك خلال افتتاح ورشة العمل الرابعة لملتقى التخطيط الاستراتيجي التي عقدتها وزارة المالية، ونظمتها وحدة إدارة المشروعات برئاسة نرمان الحيني، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وبمشاركة كوادر قطاعي مكتب وزير المالية والأمانة العامة للوزارة.
وأضاف «كجوك» أن الوزارة تستهدف تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة يقدر بنحو 0.3 % من الناتج المحلي الإجمالي العام المالي المقبل، ثم فائض بنسبة 1.5% في عام 2018/2019، وتخفيض نسبة الدين العام تدريجيًا من 98% متوقعة للعام المالي الحالي إلى 89.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول منتصف 2019.
وأكد على حرص وزارة المالية علي تطوير أداء العاملين في كل القطاعات بما يؤثر إيجابا علي حسن سير العمل والأخذ بآليات التطوير الشامل مؤكدا علي ان وزارة المالية تدرك تماما المسئولية التي تحملها علي عاتقها بكل قطاعاتها وكوادرها في مساهماتها وتعاونها مع باقي الوزارات الاخري لدعم مسيرة التنمية.
وقال كجوك إن هدف الملتقى، هو وضع خطط تفصيلية لقطاعات الوزارة والأدارات المختلفة تعكس أولويات وأهداف السياسة المالية والاقتصادية للدولة مشيرا إلى أن الملتقى يتيح للقيادات عرض تصوراتها لخطط الأصلاح والمساهمة في وضع خطط للعمل لتحقيق المستهدفات المطلوبة.