طالب السودان ، مصر بتفسير موقفها الداعي لإبقاء العقوبات الدولية المفروضة على الخرطوم، فيما نفت القاهرة ضمنيًّا دعوتها لإبقاء تلك العقوبات.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن وزير خارجية بلادها إبراهيم غندور قوله، الخميس، إنَّ السودان طلب رسميًّا من مصر تفسيرًا للأمر الذي شذَّ عن كل مواقف مصر السابقة طوال السنوات الماضية، حيث كان موقفها دائمًا الأكثر دعمًا للسودان في مجلس الأمن.
وأضاف: "بالنسبة لنا هذا موقف غريب، ونتمنى ألا يكون انعكاسًا لبعض الخلافات الطفيفة بين البلدين".
وفي المقابل، أوضح أحمد أبو زيد الناطق باسم الخارجية المصرية، في بيانٍ له، أنَّ اجتماعات لجان العقوبات الخاصة بالأوضاع في دارفور تقتصر على أعضاء مجلس الأمن فقط، ولم تناقش من قريب أو بعيد في اجتماعاتها الأخيرة "لم يحدد متى عُقدت" مسألة تمديد العقوبات على السودان.
وألقى باللوم على السلطات السودانية، قائلاً: "كان من الأحرى أن يستقي الأشقاء السودانيون معلوماتهم بشأن المواقف المصرية من بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بشكل مباشر، خاصة وأن التنسيق بين البعثتين المصرية والسودانية قائم ومستمر بشكل دوري".
وأضاف: "مجلس الأمن قد أصدر بالفعل القرار 2340 في 8 فبراير الماضي بتمديد تلك العقوبات لمدة عام قادم، ومصر كانت من أكثر الدول التي قامت بدور فعال في اعتماد قرار متوازن يحافظ علي المصالح العليا للشعب السوداني الشقيق"، في نفي "ضمني" لتأييدها تمديد العقوبات.
ومدَّد مجلس الأمن فى فبراير الماضي ولاية لجنة العقوبات الدولية بشأن إقليم دارفور لمدة عام ينتهي في 18 مارس 2018، وتجدد العقوبات سنويًّا وهي متعلقة بحظر بيع الأسلحة للسودان، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وأقرَّ مجلس الأمن عمل لجنة العقوبات المؤلفة من خبراء تابعين للأمم المتحدة، بالقرار رقم 1591 لعام 2005، ومنذ ذلك العام يمدد عملها دوريًّا.
وفي سياق غير بعيد، أكَّد الوزير السوداني - في بيانه - زيارة وزير الخارجية سامح شكري إلى الخرطوم يوم الخميس المقبل على رأس وفد مصري للمشاركة في اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، واكتمال الاستعدادات من جانب السودان لهذه الاجتماعات المهمة.
وكان شكري، قال في تصريحاتٍ له، أمس الأول الأربعاء، إنَّه يرتب لزيارة السودان الأسبوع المقبل لعقد جولة حوار سياسي يتم خلالها إثارة جميع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وإزالة أي سوء فهم.
وتشهد الفترة الماضية توترًا في العلاقة بين البلدين، ومشاحنات في وسائل الإعلام، على خلفية عدة قضايا خلافية، منها النزاع على مثلث حلايب الحدودي، وموقف الخرطوم الداعم لسد النهضة الإثيوبي الذي تعارضه القاهرة، مخافة تأثيره على حصتها من مياه نهر النيل.