قالت وزارة المالية إنه يتوقع أن يسجل حجم الناتج المحلى الإجمالى نحو 4.1 تريليون جنيه العام المالى المقبل، وأكثر من 6 تريليونات بحلول عام 2018/2019.
وأضافت في بيان لها اليوم، أنها تعمل حاليًا على الإسراع فى إرساء منظومة ميكنة إعداد وتنفيذ برامج الموازنة العامة، وفق أفضل المعايير العالمية المطبقة بمنظمة الأمن والتعاون الاقتصادى، والتى ستزيد من إحكام الرقابة على جميع العمليات المالية الحكومية، كما أن النظام الإلكترونى الجارى تنفيذه سيمنع أى جهة عامة من تجاوز المخصص المالى المحدد لها أو محاولة صرف مكافآت أو حوافز غير مصرح بها، ولا يتضمنها قانون الموازنة العامة المعتمد من مجلس النواب.
وأوضحت الوزارة أن هذه المنظومة الجديدة ستعمل على تحويل نظام العمل بالجهاز الادارى من نظام ورقى إلى نظام إلكترونى يتماشى مع تضخم حجم الموازنة العامة للدولة التى ستسجل العام المقبل مستوى 1.2 تريليون جنيه وأيضا الارتفاع غير المسبوق لحجم الناتج المحلى الاجمالى الذى يتوقع أن يسجل نحو 4.1 تريليونات جنيه العام المالى المقبل وأكثر من 6 تريليونات بحلول عام 2018/2019، وأضعاف تلك الأرقام للتعاملات المالية التى يشهدها الاقتصاد القومى، وهو ما يوضح أهمية التحول إلى نظم الفحص والرقابة الالكترونية لتلك التعاملات والتى لا تسمح بأى تجاوز.