أعلنت وزيرة الخارجية الكندية كريستي فريلاند أنَّ بلادها قررت تجميد أموال 27 مسؤولًا سوريًّا رفيع المستوى وحظر التجارة عليهم، في إطار العقوبات المفروضة على نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا.
وقالت فريلاند، في بيان صادر عنها، اليوم الجمعة، حسب "الأناضول"، إنَّهم يعملون مع المجتمع الدولي لدعم الشعب السوري لإنهاء الحرب الداخلية الدائرة في البلاد.
وأضافت أنَّهم أدرجوا أسماء 27 شخصية سورية إلى قائمة الأشخاص الـ190 من النظام السوري، كانوا فرضوا عليهم عقوبات في وقت سابق.
وأوضحت الوزيرة الكندية أنَّ هؤلاء الأشخاص مسؤولون رفيعو المستوى في نظام الأسد، لافتةً إلى أنَّه تمَّ إدراجهم بقائمة الأشخاص المفروض عليهم عقوبات، عقب الهجوم الكيمياوي ببلدة خان شيخون مؤخرًا، متهمةً الأسد بالوقوف ورائه.
وأضافت أنَّ هذه العقوبات جزء من الضغط الدولي على النظام السوري، مشيرةً إلى أنَّ كندا تُركِّز على دعم الشعب السوري، لافتةً إلى أنَّ بلادها تعهَّدت بتقديم مساعدات بقيمة مليار و600 مليون دولار للجهود الإنسانية والأمنية والاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأوضحت فريلاند أنَّ بلادها احتضنت أكثر من 40 ألف لاجئ سوري.
ووصفت الوزيرة الكندية، الهجوم الكيمياوي لنظام الأسد على بلدة خان شيخون في ريف إدلب بـ"جريمة حرب" ، ولا يمكن قبوله.
واعتبرت أنَّ هذه العقوبات جزء من الضغوطات على نظام الأسد لوقف هجماته على الأطفال والنساء والرجال الأبرياء، حسب تعبيرها.
وأسفر الهجوم الذي شنته طائرات النظام السوري على بلدة خان شيخون بريف إدلب "شمال" في 4 أبريل الجاري، عن مقتل أكثر من 100 وإصابة نحو 500 آخرين.