حمَّلت الحكومة الفلسطينية، حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، المسؤولية الكاملة عن أي انقطاع للكهرباء في قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود، في بيانٍ أوردته "الأناضول"، اليوم الجمعة، إنَّ إعلان سلطة الطاقة التي تسيطر عليها الحركة في غزة قطع الكهرباء، يأتي ضمن مساعي الحركة لخلق أزمات جديدة ومفاقمة الأوضاع في القطاع.
وأضاف أنَّ حكومته ملتزمةٌ بتسديد فواتير شراء الكهرباء للقطاع من الجانبين المصري والإسرائيلي، مشيرًا إلى أنَّها تسدد سنويًّا مبلغ 40 مليون شيكل "11 مليون دولار" لإسرائيل، وسبعة ملايين شيكل "1,9 مليون دولار" لمصر.
وتابع: "إذا حدث أي قطع للتيار الكهربائي، فإنَّه يكون بناء على تعليمات القائمين على شركة كهرباء غزة التي تسيطر عليها حماس".
وتحصل غزة على الكهرباء من الجانب الإسرائيلي الذي يقدم 120 ميجاوات، ومصر 32 ميجاوات، إضافةً إلى 60 ميجاوات من شركة توليد الكهرباء المحلية الوحيدة، ولا تلبي هذه الكميات الاحتياجات الكلية للقطاع التي تصل إلى 400 ميجاوات، وفق أرقام سلطة الطاقة.
وفي السياق، صرَّح المتحدث باسم الحكومة: "شركة توزيع الكهرباء في غزة قامت خلال الأشهر الثلاثة الماضية بجباية أثمان الكهرباء دون أن تسدد من حاصل جبايتها لأي جهة".
وأضاف: "المبالغ التي قامت الشركة بجبايتها وتقدر بـ100 مليون شيكل -27,3 مليون دولار- قادرة على تغطية شراء وقود لمحطة توليد الكهرباء بالكامل".
وجدَّد المحمود دعوة حكومته لـ"حماس" لتسليم شركة الكهرباء وبقية المؤسسات والوزارات في قطاع غزة على وجه السرعة وأن تتخلى عن التمسك بالانقسام.
وكانت سلطة الطاقة في قطاع غزة "تديرها حماس" حذَّرت صباح الأمس، من توقّف محطة الكهرباء عن العمل في القطاع، ابتداءً من بعد غدٍ الأحد، عقب انتهاء منحتيْن تركية وقطرية، لدعم محطة توليد الكهرباء بالوقود.
وبداية العام الجاري، أعلنت الحكومة التركية تقديم 15 ألف طن من المحروقات لصالح محطة توليد الكهرباء في غزة، فيما قدمت قطر 12 مليون دولار لتمويل شراء وقود للمحطة، كمساعدة "عاجلة" للتخفيف من حدة أزمة الكهرباء.
ويعاني قطاع غزة الذي يعيش فيه نحو 1,9 مليون نسمة، منذ عشر سنوات، من أزمة كهرباء حادة.
وتقول شركة توزيع الكهرباء في غزة إنَّ سبب تفاقم الأزمة يعود لفرض الحكومة في رام الله، ضرائب إضافية على كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطة توليد الكهرباء.
وتفرض الحكومة ضريبة محروقات تسمى بـ"البلو"، وهي نوع من الضرائب التي تفرض على كافة أنواع الوقود المباعة في السوق المحلية، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، تقترب نسبتها من 90% من سعر ليتر الوقود الأساسي.
جديرٌ بالذكر أنَّ حركة "حماس"، اتهمت أمس الخميس، الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن بمسؤوليته عن صناعة الأزمات في قطاع غزة والتضييق على سكانها.
وقالت الحركة، في بيانٍ لها: "تهديدات رئيس السلطة محمود عباس لغزة مرفوضة ودليل تأكيد على مسؤوليته المباشرة عن صناعة الأزمات لأهلنا في غزة والتضييق عليهم".
وأعلن أبو مازن، أمس الأول الأربعاء، بأنَّه بصدد القيام بخطوات غير مسبوقة بشأن الانقسام خلال الأيام المقبلة.