قالت وزارة المالية، إنها تعمل على الإسراع في إرساء منظومة ميكنة اعداد وتنفيذ برامج الموازنة العامة وفق افضل المعايير العالمية المطبقة بمنظمة الامن والتعاون الاقتصادي.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، أن المنظومة ستزيد من احكام الرقابة علي جميع العمليات المالية الحكومية، كما أن النظام الالكتروني الجاري تنفيذه سيمنع اي جهة عامة من تجاوز مخصصها المالي، أو محاولة صرف مكافات أو حوافز غير مصرح بها ولا يتضمنها قانون الموازنة العامة المعتمد من مجلس النواب.
وأضافت الوزارة، أن المنظومة الجديدة ستعمل علي تحويل نظام العمل بالجهاز الإداري من نظام ورقي إلى نظام الكتروني يتماشي مع تضخم حجم الموازنة العامة للدولة التي ستسجل العام المقبل مستوي 1.2 تريليون جنيه.
وتابعت: "المنظومة الجديدة ضرورية في ظل الارتفاع غير المسبوق لحجم الناتج المحلي الاجمالي الذي يتوقع أن يسجل نحو 1.4 تريليونات جنيه العام المالي المقبل وأكثر من 6 تريليونات بحلول عام 2018-2019، وأضعاف تلك الارقام للتعاملات المالية التي يشهدها الاقتصاد القومي، وهو ما يوضح اهمية التحول إلى نظم الفحص والرقابة الالكترونية لتلك التعاملات والتي لا تسمح بأي تجاوز".