أكد النائب صلاح حسب الله القيادي بائتلاف دعم مصر على أن مشروع قانون "دور العبادة" الذي تقدم به يحتوي علي الكثير من النقاط الإيجابية التي تحارب الجرائم الإرهابية والجنائية، معربا عن أمله في تمريره قريبا.
وتوقع أن يحقق طفرة في مجال التوصل إلي الجناة ورصد تحركاتهم وكشف هويتهم.
حسب الله قال لـ"مصر العربية" إن مشروع القانون به العديد من المواد الصارمة التي تلزم دور العبادة والمنشآت العامة والمحلات التجارية الكبري بتركيب "كاميرات مراقبة" حديثة، مشيرا إلي أن الجديد في القانون هو أنه سيكون شرط أساسي للحصول علي ترخيص بناء المنشأة، فلن يكون هناك مسجد أوكنيسة أو محل أو مؤسسة دون كاميرات حديثة تعمل بكفاءة.
حسب الله قال أن المذكرة التوضيحية للقانون الذي قدمه بمعاونة مجموعة من قيادات ائتلاف دعم مصر، تشير إلي فرض مبلغ ضخم قرابة 100 ألف جنية كغرامة علي مخالفة القانون وعدم الالتزام ببنوده، التي تلزم أيضا وزير الداخلية بإصدار قرارات تنظيم أوضاع وأماكن ونقاط وضع الكاميرات، والحصول بشكل دوري علي تسجيلاتها وتفريغها والكشف عن أي نشاط جنائي أو إرهابي مريب يقع في نطاق أي مؤسسات حيوية أو ميادين هامة.
النائب قال أن القانون لايفرض أعباء علي أصحاب المحلات والشركات، وأن المساجد والكنائس والمدارس ملزمين به أيضا، قائلا أن الواقع العملي أثبت دور الكاميرات في فضح هوية الإرهابيين اللذين قاموا بالتفجيرات الأخيرة.
ويشار إلي أن عدد من الكتل والتيارات البرلمانية تحت القبة قد تقدمت بمشروعات قوانين منفصلة، خاصة بكاميرات المراقبة لتعزيز تأمين وحماية المنشآت العامة والخاصة، وأبرزهم إئتلاف دعم مصر والنائبة أنيسة حسونة ووكيل البرلمان سليمان وهدان والنائب البارز بالخطة والموازنة عصام الفقي، إلا أن هيئة مكتب البرلمان علي رأسها علي عبدالعال رئيس البرلمان أولت اهتماما ملحوظا بمشروع قانون النائب صلاح حسب الله.