قال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، إنه يسعى لوضع رؤية حقيقة للنهوض بالمحافظة في كافة المجالات، وتحقيق طفرة استثمارية وتنموية بشكل واسع من خلال فتح آفاق جديدة لكافة المستثمرين وتقوية جسر الثقة بينهم وبين الدولة، وفتح الباب أمام العديد من المشروعات الاستثمارية وخاصة في منطقة غرب الإسكندرية.
جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم السبت، بمجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بجلسته 139 بمقر المنطقة في العامرية، للوقوف على مشروعات المنطقة الحرة التي تخدم اﻹسكندرية، والنشاط الاستثماري للهيئة العامة للاستثمار، ومؤشرات أداء الشركات وخطة العمل المستقبلية لها، وكذا الوقوف على أهم المشاكل التي تعوق عملهم، للعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.
وأضاف أن المحافظة في حاجة لضخ موارد ذاتية مالية للمحافظة لتدعم الخطة الاستثمارية والموازنة الاستثمارية لها، من خلال التنمية وتدعيم المناخ الاستثماري بها، وهو ما يشجع علي توفير فرص عمل لأهالي الإسكندرية، وخلق مناخ لحركة المواصلات وعمل خطوط سير جديد ، وإنشاء محاور تنموية جديدة في الطرق.
وأكد أن فتح فرص الاستثمار يعد قاطرة للتنمية، لخلق مشاريع هادفة خارج الصندوق وفي إطار القانون والدولة، مؤكدا علي أنه يعمل جاهداً لدفع عجلة الاستثمار وحل مشكلات مختلف المصانع والمشاريع الاستثمارية بها التي بدورها تساهم في جلب المزيد من المستثمرين
واستمع المحافظ لعرض تقديمي من الهيئة العامة للإستثمار بالمنطقة الحرة ، حيث تم استعراض أهم المشروعات التي تخدم محافظة الإسكندرية ونشاطات الهيئة ومدى مساهمتها في نمو الصادرات ومعدل الإستثمارات والنشاط الصناعي و مدى توفر فرص العمالة المصرية والأجنبية بالمشروعات، ومراحل تطور المشروعات ورؤس الأموال بها، وكذا تطور التكاليف الاستثمارية لها
وتفقد عدد من مصانع الغزل والنسيج و الملابس الجاهزة والخيوط والمفروشات بالمنطقة، حيث تم تفقد مصنع نيل لاين جروب للوقوف الحالة الإنتاجية للمصنع ونظام العمل ووضع العاملين به .
يذكر أن المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية تم إنشاؤها بموجب القرار الجمهوري رقم ١٧٧ لسنة ١٩٧٦، وتقام علي مساحة ١٣٥٣ فدان، تنقسم إلي ٦٨ ٪ منها تشمل المساحة المخصصة للمشروعات الموافق عليها لمزاولة نشاط التصنيع أو التخزين أو الخدمات، وإلي ٣٢ ٪ مخصصة للخدمات والمرافق، والمساحات الخضراء، والطرق الداخلية، وهي منطقة كاملة تحتوي علي شبكات للمياه، والكهرباء والغاز الطبيعي، والتليفونات، وشبكة للصرف الصحي والصناعي. ويبلغ إجمالي عدد المشروعات العامة والخاصة بالمنطقة ٤١١ مشروع بإجمالي رؤوس أموال للمشروعات بلغت ٣٥٧٢.٧ مليون دولار، ويبلغ عدد العمالة المصرية التي توفرها المشروعات بالمنطقة ٤٣٧٢٥ عامل وعاملة، ووصلت إجمالي صادرات المشروعات الصناعية العامة والخاصة بالمنطقة لخارج البلاد ١٢٦٨ مليون دولار خلال عام ٢٠١٦.